في خطوة لترسيخ العدالة الاقتصادية.. شراكة مؤسسية لحماية حقوق المستثمرين وتعزيز التنمية المستدامة

صنعاء سيتي | متابعات

شهدت العاصمة صنعاء، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين الهيئة العامة للاستثمار والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، تهدف إلى إرساء قواعد عمل مشتركة لتعزيز حماية حقوق المستثمرين وتطوير بيئة استثمارية محفزة ومستقرة تدعم مسار التنمية المستدامة.

وتسعى المذكرة، التي وقعها رئيس هيئة الاستثمار محمد بن إسحاق ورئيس هيئة حقوق الإنسان علي تيسير، إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:

• رفع مستوى التنسيق: لحماية الحقوق المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والنشاط الاستثماري.

• نشر الوعي الحقوقي: تعزيز المفاهيم القانونية والحقوقية في الأوساط الاقتصادية ومجتمع الأعمال.

• تحسين مناخ الاستثمار: العمل على تبسيط الإجراءات وتوفير ضمانات قانونية تعزز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي.

وعلى هامش التوقيع، عقد لقاء موسع ناقش آليات تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الاستثماري، مع التركيز على تحديث الجوانب القانونية والتشريعية لتكون أكثر مرونة وجذباً للاستثمارات، بما يضمن تهيئة مناخ عمل مستقر ومحمي بالقوانين النافذة.

وأكد رئيس هيئة الاستثمار، محمد بن إسحاق، أن هذه المذكرة تمثل “خطوة نوعية” لترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة، مشيراً إلى أن بناء شراكة مع هيئة حقوق الإنسان يعزز من الموثوقية بالبيئة الاستثمارية المحلية ويفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي.

ومن جانبه، لفت رئيس هيئة حقوق الإنسان، علي تيسير، إلى أن المذكرة تعزز مفهوم “الاستثمار القائم على الحقوق”، مؤكداً أن “الحق في التنمية” هو حق أصيل مكفول دستورياً ودولياً، وأن الهيئة ستكون سنداً لدعم الاستقرار الاقتصادي وتأمين الحقوق المتبادلة للمجتمع والمستثمر على حد سواء.

حضر مراسم التوقيع واللقاء من جانب هيئة الاستثمار رئيس قطاع التسويق فوزي الحمادي ومديرة الشؤون القانونية ابتسام الزعيتري، ومن جانب هيئة حقوق الإنسان مدير العلاقات العامة صادق النبهاني والمستشار القانوني حميد الرفيق ورئيسة وحدة الأعمال التجارية لينا الدبعي وعدد من المسؤولين المعنيين.