المحكمة الجزائية بأمانة العاصمة تُصدر أحكاماً بإدانة 104 متهمين في قضايا تزوير واستيلاء على أموال الوقف والدولة

صنعاء سيتي | متابعات

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة، اليوم، أحكاماً قضائية تقضي بإدانة 104 أشخاص بتهم تتعلق بتزوير محررات رسمية، وانتحال صفة أمين شرعي، والاستيلاء على أراضٍ وأموال تابعة للأوقاف والدولة في نطاق أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.

وعقدت الجلسة برئاسة القاضي حسين القعل، وبحضور عضو النيابة القاضي محمد القطامي، وبمثول عدد من المتهمين المفرج عنهم في قاعة المحكمة.

وقضى الحكم ببراءة 76 متهماً من إجمالي 180 متهماً شملتهم القضية التي تعود فترتها الزمنية إلى ما بين عامي 2004 و2021، وشملت مناطق في شارع القيادة بأمانة العاصمة، ومديريات بني مطر، خولان، سنحان، ومناطق أخرى بمحافظة صنعاء.

وتراوحت أحكام الإدانة الصادرة بحق المدانين بين الحبس لمدة سبع سنوات وسنة واحدة؛ حيث شملت العقوبات معاقبة المتهم الأول حسين حسين محمد بالحبس سبع سنوات، ومنعه من كتابة المحررات، مع إلزامه بتقديم تعهد بضمان تجاري لدفع خمسين مليون ريال لخزينة الدولة حال العود إلى الجريمة.

كما عُوقب كل من منصور علي جابر بالحبس خمس سنوات، ومحمد غيلان محمد، وعبدالملك محمد علي، ومحمد عبدالله عباس بالحبس سبع سنوات، بينما تفاوتت الأحكام لبقية المدانين ما بين ثلاث سنوات وسنتين وسنة واحدة.

وأقرت المحكمة ثبوت تزوير المحررات الواردة في فقرات الإدانة وإبطال كافة الآثار المترتبة عليها، والأمر بإتلافها سواء كانت مسودات أو بصائر، وتعميم ذلك رسمياً على جميع الأمناء الشرعيين عبر الجهات المختصة.

وفي المقابل، أتاحت المحكمة للمحكوم ببراءتهم من واضعي اليد على أراضي الوقف -ممن ثبت تزوير محرراتهم- التقدم إلى هيئة الأوقاف لتصحيح أوضاعهم وفقاً للآلية المعتمدة.

وألزمت المحكمة المدانين في فقرات محددة بدفع مصاريف قضائية بلغت ملايين الريالات لصالح الهيئة العامة للأوقاف، والهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة، ومتولي أوقاف جامع الروضة.

كما أوضحت المحكمة أن للمتضررين الحق في المطالبة بحقوقهم عبر القضاء المختص، وأحالت النزاع القائم بين هيئتي الأراضي والأوقاف بخصوص ملكية بعض الأراضي المشمولة في الدعوى إلى مجلس الوزراء للفصل فيه قانوناً.