اجتماع برئاسة نائب وزير العدل وحقوق الإنسان يقر الآلية التنفيذية لنقل ودمج إدارة التوثيق في مصلحة السجل العقاري

صنعاء سيتي | متابعات

أقر اجتماع رسمي عُقد برئاسة نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، الآلية التنفيذية الخاصة بنقل ودمج الإدارة العامة للتوثيق من الوزارة إلى مصلحة السجل العقاري والتوثيق، تنفيذاً للقرارات الجمهورية وقرارات اللجنة العليا للدمج والتحديث للهياكل التنظيمية.

وضم الاجتماع رئيس مصلحة السجل العقاري والتوثيق القاضي عبدالرحمن البرغشي، ونائبه القاضي محمد النعمي، وأعضاء اللجنة الفنية وفريق الدعم الفني برئاسة أمين المحمدي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.

وأشاد القاضي الشامي بالجهود المبذولة من الفريق المشترك، مؤكداً أن عملية الدمج تمثل اختباراً محورياً في مسار التغيير والبناء المؤسسي، ومشدداً على حساسية قطاع التوثيق وارتباطه المباشر بالعمل القضائي وفض النزاعات.

ودعا اللجان المشتركة إلى اعتماد خطوات علمية دقيقة ومدروسة لضمان استقرار وسلاسة انتقال المهام بما يخدم المواطنين ويحقق العدالة الناجزة.

وأقر الاجتماع حزمة من الترتيبات العملية لضمان انتقال منظم للموظفين والمهام دون الإضرار بمصالح المتعاملين؛ وتضمنت تجهيز المكاتب للمنقولين من ديوان الوزارة وفق كشوفات الحصر الشامل، واستكمال إجراءات البصمة وربطهم بحوافظ الدوام في المصلحة.

كما نصت الإجراءات على استمرار وزارة العدل وحقوق الإنسان في صرف المستحقات المالية الشهرية للموظفين المشمولين بالنقل لحين اعتماد الموازنة التشغيلية والفصل المالي للمصلحة.

وشملت الترتيبات أيضاً تسليم ونقل كافة الملفات والأرشيفات والأصول والتجهيزات الخاصة بالتوثيق بموجب كشوفات جرد رسمية معتمدة لحفظها وسلامتها، إلى جانب تكليف المصلحة بتولي كافة مهام التوثيق وتحديث الأنظمة التقنية والإدارية بما يتواءم مع الهيكل التنظيمي الجديد ودون تعطيل لأي معاملات قائمة.