تصاعد المطالبات البرلمانية والشعبية في إيران بالانسحاب من معاهدة “NPT” لتعزيز القدرات الردعية ومواجهة الضغوط الاستكبارية

صنعاء سيتي | متابعات

تصاعدت المطالبات الشعبية والبرلمانية في الجمهورية الإسلامية في إيران بالانسحاب الفوري من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وسط دعوات متزايدة من أعضاء مجلس الشورى الإسلامي لإدراج مشاريع القوانين المودعة بهذا الشأن على جدول أعمال المجلس بشكل عاجل، رداً على الضغوط والممارسات العدائية الأمريكية والغربية.

وأفادت وكالة “مهر” الإيرانية، اليوم الأحد، بأن عدداً من نواب البرلمان أثاروا القضية خلال الجلسة العامة للمجلس، مؤكدين ضرورة إعادة النظر الشاملة في العضوية بالمعاهدة، ومطالبين هيئة الرئاسة بتحديد مصير مشاريع القوانين العشرة المقدمة بالانسحاب.

وأكد النائب نصر الله بجمانفر أن عضوية إيران في المعاهدة لم تحقق أي إنجاز ملموس، بل فتحت المجال أمام أطماع ونفوذ الأعداء، مشيراً إلى أن التفتيشات والزيارات التي قام بها مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، والوفود التابعة لها أسفرت عن أضرار وتداعيات تمس بالأمن القومي. وأوضح بجمانفر أن الشعب الإيراني يرفض التراجع أمام سياسات الإملاءات والتهديدات.

من جانبه، شدد النائب عن طهران، مالك شريعتي، على أن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار أضحى مطلباً شعبياً واسعاً يتصدر مطالبات الشارع الإيراني، داعياً الهيئة الرئاسية للمجلس إلى تسريع الاستجابة لهذه المطالبات التشريعية.

بدوره، لفت النائب حسين علي حاجي دليغاني إلى أن مشروع قانون الانسحاب بات جاهزاً وموقعاً ومستوفياً لكافة المتطلبات التشريعية، مؤكداً أن اتخاذ هذه الخطوة التاريخية يعزز الاستقلال الوطني، ويمنح القوات المسلحة والقيادة العليا مرونة وقدرة ردع استراتيجية أكبر لإعادة تعريف مكانة إيران على الساحة الدولية وكسر غطرسة قوى الاستكبار.

تأتي هذه التحركات التحررية امتداداً لقوانين سابقة أقرها مجلس الشورى بأغلبية ساحقة لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى احترام السيادة الوطنية الإيرانية وصون أمن العلماء والمنشآت والحقوق النووية المكفولة.