المحكمة الجزائية المتخصصة بالأمانة تصدر أحكاماً بإدانة 150 متهماً في أكبر قضية تزوير عقاري وبسط على أراضي الوقف والدولة

صنعاء سيتي | متابعات

أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في أمانة العاصمة، اليوم، حكمها الابتدائي في قضية كبرى شملت 188 متهماً بارتكاب جرائم تزوير محررات رسمية وعرفية، وانتحال صفة، والاستيلاء على أراضي الوقف وأموال الغير بمساحة إجمالية تزيد عن 200 ألف لبنة، نتج عنها البسط الفعلي على أكثر من 38 ألف لبنة في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات خلال الفترة (2004 – 2021).

وقضى الحكم الصادر برئاسة القاضي ربيع الزبير، وحضور عضو النيابة القاضي محمد القطامي، وأمين السر رضوان غلاب، بإدانة 150 متهماً وتفاوتت العقوبات بحقهم؛ حيث شمل البند الأول إدانة 3 متهمين بانتحال صفة “أمين شرعي”، و5 آخرين باصطناع واستعمال محررات غير صیحیحة للاستيلاء على أموال الوقف والدولة، ومعاقبة كل منهم بالحبس 7 سنوات مع تعهد ضامن.

وفي البند الثاني، أُدين 7 متهمين بانتحال الصفة ذاتها و36 آخرين باصطناع محررات رسمية ومعاقبة كل منهم بالحبس 5 سنوات.

كما نص البند الثالث على إدانة 99 متهماً بجرائم تزوير واشتراك واصطناع أختام مزيفة، ومعاقبة كل منهم بالسجن 3 سنوات مع إلزامهم بتقديم تعهدات كفالة مالية.

وفي المقابل، تضمن الحكم تبرئة 37 متهماً لعدم الإدانة، وانقضاء الدعوى الجزائية بحق متهم واحد إثر وفاته.

وأقرت المحكمة أحقية الجهات المتضررة — ممثلة في الهيئة العامة للأوقاف، والهيئة العامة للأراضي والمساحة، ومتولي أوقاف جامع الروضة وبيت الغيثي — في رفع دعاوى مدنية مستقلة، مع حفظ حقوق المشترين بحسني النية لتسوية أوضاعهم القانونية.

كما أمرت المحكمة بإتلاف كافة المستندات والمحررات المزورة، ومصادرة أجهزة اللابتوب والهواتف المستخدمة، وتعميم مصلحة السجل العقاري بإيقاف القيد والتوثيق لأي عقود مزورة، فضلاً عن إزام المدانين بدفع غرامات مالية وأتعاب تقاض لصالح الجهات المتضررة.