العلامة مفتاح يطلع على سير إجراءات الدمج وتحديث الهياكل التنظيمية بوزارة العدل وحقوق الإنسان

صنعاء سيتي | متابعات

اطّلع القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء – رئيس اللجنة العليا لتنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة، العلامة محمد مفتاح، اليوم، على مستوى تنفيذ الإجراءات المترتبة على عملية الدمج وتحديث الهياكل التنظيمية بوزارة العدل وحقوق الإنسان.

ورافق العلامة مفتاح خلال الزيارة وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري – نائب رئيس اللجنة العليا للدمج الدكتور خالد الحوالي، والقائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء – عضو اللجنة العليا للدمج فهد العزي، حيث استمع الجميع إلى شرح قدمه نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي حول الخطوات المتخذة لاستكمال الدمج وفق اللائحة التنظيمية الجديدة والمرجعيات المنظمة.

• أهداف وفوائد عملية الدمج:

  • أكد العلامة مفتاح أهمية الاستفادة من الدمج في تحسين الأداء وتبسيط الخدمات وتعزيز التكامل بين الإدارات والمصالح التابعة للوزارة، مشيراً إلى أن انضمام جهات جديدة مثل هيئة حقوق الإنسان، ومصلحة السجل العقاري والتوثيق، ومصلحة التأهيل والإصلاح يمثل فرصة حقيقية للعمل ضمن منظومة مؤسسية واحدة وتجاوز الإشكالات السابقة.

  • شدد على أن نجاح عملية الدمج يقاس بما يلمسه المواطن من تحسن واقعي وسرعة في إنجاز المعاملات.

• الجوانب الإدارية والتنظيمية:

  • أوضح وزير الخدمة المدنية الدكتور خالد الحوالي أن الاجتماع يمثل تدشينًا عمليًا لإجراءات الدمج وفق القرار رقم (23) وقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 أغسطس 2026م.

  • أشار الحوالي إلى أن الإجراءات تشمل التنظيم الإداري، وتسكين الكوادر البشرية وفق معايير الكفاءة والاحتياج مع حفظ حقوق الموظفين، ودمج مقرات العمل، وتوحيد الأنظمة الإلكترونية والمالية والخدمية.

  • لفت القائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء فهد العزي إلى أهمية الإدارة المثلى للموارد البشرية والعمل بروح الفريق الواحد لرفع الإنتاجية والانضباط الوظيفي.

• رؤية وتوجهات وزارة العدل وحقوق الإنسان:

  • ثمّن نائب وزير العدل والقاضي إبراهيم الشامي دعم الحكومة، مؤكدًا أن الوزارة شكلت فريقاً متخصصاً لترتيب إجراءات الدمج وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على جودة الخدمات وتعزيز النزاهة.

  • أشار إلى الأهمية الخاصة لتطوير قطاع التوثيق والسجل العقاري لمعالجة الإشكالات المرتبطة بنزاعات الأراضي والعقارات وتخفيف العبء عن المحاكم، مؤكداً حرص قيادة الوزارة على أن تكون نموذجاً ناجحاً في التحديث الإداري.

وحضر اللقاء وكلاء الوزارة، ورئيسا هيئة حقوق الإنسان ومصلحة التأهيل والإصلاح، ونائب رئيس مصلحة السجل العقاري والتوثيق، ورؤساء الجهات والمصالح وأعضاء اللجان الفنية والفرعية المختصة.