صنعاء سيتي | متابعات
استمعت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة، برئاسة القاضي عبدالله الحمزي، اليوم، إلى رد النيابة العامة في القضية الجسيمة الموجهة ضد عصابة مسلحة مكونة من سبعة متهمين، تورطوا في ارتكاب جرائم قتل، وحرق، وتزوير في أمانة العاصمة ومحافظة الضالع.
وفي الجلسة -التي حضرها عضوا النيابة القاضي خالد عمر والقاضي مجاهد الشبيبي، إلى جانب أولياء دم المجني عليهم ومحاميهم- استعرضت المحكمة قرار الاتهام الذي نص على قيام المتهمين، اعتباراً من تاريخ 12 نوفمبر 2025 وتواريخ سابقة، بتشكيل عصابة مسلحة استهدفت مهاجمة المواطنين وإقلاق الأمن والسكينة العامة.
وبحسب قرار الاتهام، أقدم المتهم الرئيسي وبقية أفراد العصابة على مهاجمة منازل وفندق تخص المجني عليهم عبدالرقيب وصادق ومسعد علي سعيد الحجاجي في مناطق ذهبان، وشارع تعز، وحزيز؛ وهو ما أسفر عن مقتل المجني عليها أمة الرحمن علي صالح العمري، والشروع في قتل المجني عليه عبدالحميد جمال جمعان الزمزمي، فضلاً عن إلحاق أضرار مادية جسيمة بالممتلكات.
كما شملت قائمة الاتهامات قيام المتهم الأول بإحراق سيارة المجني عليه أحمد مانع أبو حمراء في منطقة شميلة، وإلقاء قنبلة يدوية على بئر ماء للمجني عليه علي أحمد الشعيبي في مدينة دمت بمحافظة الضالع.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين الأول والثاني والثالث حازوا أسلحة نارية وقنابل يدوية دون ترخيص، بينما تولى المتهم السابع تهريب المتهم الرئيسي من أمانة العاصمة إلى محافظة ذمار عقب ارتكاب تلك الجرائم.
وفي ختام الجلسة، أقرت المحكمة تمكين بقية المجني عليهم من تقديم ردهم على الدفوع المقدمة من محامي المتهمين بشأن عدم اختصاص المحكمة نوعياً ومكانياً، وذلك خلال الجلسة القادمة لاستكمال سير التقاضي.
التعليقات مغلقة.