ورشة عمل بصنعاء تناقش “الاستثمار المسؤول وحقوق الإنسان” نحو بيئة استثمارية مستدامة

صنعاء سيتي | متابعات

نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، اليوم، ورشة عمل تخصصية بعنوان “الاستثمار المسؤول وحقوق الإنسان”، تحت شعار “نحو بيئة استثمارية مستدامة وجاذبة للاستثمار”.

وفي افتتاح الورشة، أكد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، علي تيسير، ضرورة تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تفصل بين الربحية وحقوق الإنسان، مشدداً على أن “الاستثمار المستدام لا يتحقق إلا باحترام الكرامة الإنسانية، كما أن حقوق الإنسان تحتاج لبيئة استثمارية فاعلة”.

وأشار إلى أن صنعاء توفر بيئة آمنة للمستثمر اليمني والخارجي، خلافاً لما تشهده المناطق المحتلة من تضييق على رأس المال الوطني.

ومن جانبه، استعرض رئيس هيئة الاستثمار، محمد إسحاق، صمود اليمنيين في وجه العدوان والحصار، مؤكداً أن حكمة القيادة شجعت على استمرارية النشاط الاستثماري، وضرورة التوعية بأهمية استغلال الثروات الوطنية في ظل هذه الظروف.

وأوضح وكيل وزارة المالية، الدكتور يحيى السقاف، أن قانون الاستثمار الجديد يضمن حقوق المستثمر والمواطن على حد سواء، بينما بيّن وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، فؤاد الجنيد، أن بناء بيئة جاذبة لا يقتصر على الحوافز المالية، بل يتطلب منظومة متكاملة من الاستقرار التشريعي والحوكمة الرشيدة، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار رقم (3) لسنة 1446هـ مثّل نقطة تحول جوهرية في الموازنة بين تشجيع الاستثمار وصون الحقوق.

بدوره، لفت رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي خالد البغدادي، إلى أن نجاح الاستثمار يقاس بأثره الاجتماعي، داعياً إلى إعداد إطار وطني ودليل إرشادي للاستثمار المسؤول، وتأسيس آلية مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتسوية النزاعات ومعالجة الشكاوى بفعالية.

وأكد رئيس قطاع التسويق والترويج بهيئة الاستثمار، المهندس فوزي الحمادي، أن امتلاك اليمن لمقومات استثمارية واعدة في قطاعات التعدين، والطاقة، والخدمات، والصناعة، يتطلب تحويلها إلى فرص تنفيذية ملموسة عبر توفير بيئة عمل قائمة على الشفافية والعدالة.

وفي السياق ذاته، أكد محمد الشامي، ممثل الغرفة التجارية، استعداد القطاع الخاص للشراكة الفاعلة في بناء اقتصاد مسؤول يحمي رأس المال ويضمن سيادة القانون.

كما ناقشت الورشة أربع أوراق عمل تخصصية شملت:

1. الاستثمار المسؤول والتنمية المستدامة: قدمها غسان المخلافي (هيئة حقوق الإنسان).

2. الحقوق الاقتصادية في البيئة الاستثمارية: قدمتها ابتسام المحمدي (هيئة الاستثمار).

3. المعايير الدولية والممارسات العالمية للاستثمار: قدمها المستشار القانوني حميد الرفيق.

4. التحديات والفرص الاستثمارية في اليمن: قدمها المهندس فوزي الحمادي.

وحضر الورشة رئيس المحكمة التجارية بأمانة العاصمة القاضي زيد الغفاري، ولفيف من المسؤولين والخبراء والمختصين في القطاعات الاقتصادية والحقوقية.