صنعاء سيتي | متابعات
عُقد اجتماع تنسيقي في صنعاء، اليوم، نظمته هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بمشاركة الجهات الحكومية المختصة، أكد على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (249) لعام 2012م، الخاص بإلزامية إجراء دراسات الصلاحية الجيولوجية للتوسعات العمرانية والمشاريع الإنشائية، واعتمادها كمتطلبات أساسية للمشاريع الاستراتيجية والتنموية.
وشدد الاجتماع -بحضور نائب رئيس الهيئة بكيل رسام- على أهمية اعتماد الفحوصات الجيولوجية قبل الشروع في تنفيذ أي مشاريع لضمان استدامتها، والحد من المخاطر الطبيعية وحماية المال العام.
واستعرضت الهيئة جهودها في مجال الجيولوجيا الهندسية، مشيرةً إلى إنجاز أكثر من 600 دراسة للانهيارات الأرضية القائمة والمحتملة في المحافظات، والتي تبين أن أكثر من 70% منها تشكل تهديداً مباشراً على حياة المواطنين والبنية التحتية، لا سيما شبكات الطرق.
وأقر المجتمعون عدم اعتماد أي مخططات هندسية أو تصاميم أو وثائق مناقصات للمشاريع الاستراتيجية –كالطرق، والمنشآت، والسدود، والتوسعات الحضرية– إلا بعد استكمال دراسات الصلاحية الجيولوجية من هيئة المساحة الجيولوجية، مع وجوب إدراج مخصص مالي مستقل لهذه الدراسات ضمن التكلفة الإجمالية للمشروع.
وفي السياق ذاته، أوصى الاجتماع بعدم تخصيص أي أراضي للمشاريع الاستثمارية، أو السكنية، أو الصناعية، إلا بعد التأكد من سلامتها الجيولوجية وخلوها من المخاطر الطبيعية أو تداخلها مع مواقع الخامات المعدنية والصخور الإنشائية، بما يسهم في تعزيز استدامة المشاريع والحفاظ على الموارد الاقتصادية للبلاد.
التعليقات مغلقة.