مجلس الشورى يبارك قرار الحظر البحري: معادلة “الحصار بالحصار” ردٌّ مشروعٌ لانتزاع السيادة

صنعاء سيتي | متابعات

أعلن مجلس الشورى تأييده ومباركته الكاملة لإعلان القوات المسلحة اليمنية فرض حظرٍ على الملاحة البحرية التابعة للعدو السعودي، استجابةً للزخم المليوني في “جمعة التحذير والنفير”، وتكريساً لمعادلة “الحصار بالحصار”.

وأكد المجلس في بيانٍ صادرٍ عنه أن هذه الخطوة الاستراتيجية تعد حقاً مشروعاً يكفله القانون الإنساني والشرائع السماوية لردع الطغيان، مؤكداً أن استمرار العدو السعودي في حصاره الظالم طيلة 12 عاماً، ونهبه الممنهج للثروات الوطنية، وتعطيله للمنافذ والمطارات، قد تجاوز كافة الحدود التي يمكن السكوت عنها.

وشدد البيان على أن الشعب اليمني، صاحب القضية العادلة، لم يعد أمام خياراته سوى استخدام كافة الوسائل المتاحة لانتزاع حقوقه، لا سيما بعد تنصل النظام السعودي عن كافة المساعي السلمية.

وأوضح المجلس أن القوات المسلحة، بجهوزيتها العالية والتفافها الجماهيري، جاهزةٌ للرد على أي تصعيدٍ سعوديٍّ “بتصعيدٍ شامل” يهدف في المقام الأول إلى:

• إيقاف نهب الثروات الوطنية.

• معالجة الملف الإنساني وصرف المرتبات.

• إنجاز ملف تبادل الأسرى.

وختم مجلس الشورى بيانه بدعوة كافة شرائح الشعب اليمني وقبائله إلى تعزيز التعبئة العامة، والاستمرار في رفد الجبهات، مؤكداً أن المرحلة الحالية تمثل منعطفاً تاريخياً يتطلب أعلى درجات اليقظة والتماسك لضمان انتزاع السيادة الكاملة وإنهاء العدوان والحصار.