صنعاء سيتي | متابعات
عقدت قيادة محافظة صنعاء، اليوم، اجتماعاً موسعاً برئاسة أمين عام محلي المحافظة، عبدالقادر الجيلاني، كُرّس لمناقشة التداعيات الخطيرة لظاهرة الحفر العشوائي للآبار الجوفية، ووضع آليات فاعلة لضبط هذه العملية بما يضمن استدامة الموارد المائية.
كما أقر الاجتماع حزمة من الإجراءات التنظيمية، أبرزها:
-
تفعيل التنسيق بين السلطات المحلية في المديريات، والأجهزة الأمنية، وهيئة الموارد المائية لمنع أي عمليات حفر أو تعميق دون تراخيص رسمية ومعتمدة.
-
إلزام مالكي الحفارات بعدم التحرك أو مباشرة أي أعمال حفر ما لم تكن مرفقة بتصريح مرور سارٍ صادر عن فرع هيئة الموارد المائية.
-
تحديد مسافات قانونية وآمنة بين الآبار لمنع التداخل، وضمان عدم استنزاف المخزون المائي في حوض صنعاء والمناطق المحيطة.
-
تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص وفق ضوابط فنية دقيقة، مع تحديد سقف زمني لإنجاز المعاملات.
وأكد أمين عام محلي المحافظة حرص السلطة المحلية على حماية المياه الجوفية كأمنٍ مائيٍّ قومي، مشدداً على ضرورة تحمل الجميع للمسؤولية الجماعية، بما في ذلك مالكي الحفارات والمواطنين، للإبلاغ عن أي نشاط مخالف.
وشدد وكيل المحافظة لقطاع الخدمات، فارس الكهالي، ونائب رئيس الفريق التنموي، صدام الفصيح، على أن تطبيق القانون هو السبيل الوحيد للحفاظ على هذا المورد الاستراتيجي للأجيال القادمة.
من جانبه، استعرض مدير فرع الهيئة العامة للموارد المائية، ريدان الحدي، الجوانب الفنية والمعايير المتبعة لمنح التراخيص، مؤكداً استمرار الهيئة في الإشراف الفني المباشر على كافة عمليات الحفر والتعميق والتنظيف للآبار، تماشياً مع خطط المحافظة لضبط التوازن المائي ومنع الاستنزاف الجائر.
التعليقات مغلقة.