هيئة المناقصات تُشدد على إلزامية “الدراسات الجيولوجية” كشرطٍ فنيٍّ لجميع المشاريع الإنشائية والتوسعات الحضرية

صنعاء سيتي | متابعات

وجهت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات تعميماً هاماً لكافة الوزارات، والمحافظات، والهيئات، والمؤسسات الحكومية، والجامعات، بضرورة الالتزام الدقيق بمعايير الصلاحية الجيولوجية قبل إقرار أي توسعات حضرية أو مشاريع إنشائية.

واستناداً إلى اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007م، أكدت الهيئة أن لجان إعداد ومراجعة المواصفات الفنية ملزمة باتخاذ التدابير التالية لضمان سلامة وجودة المشاريع:

• اختبارات التربة: إجراء فحوصات دقيقة للتربة كمرتكز أساسي لا غنى عنه قبل وضع التصاميم الإنشائية.

• الدقة في المواصفات: إعداد الرسومات والمخططات وحساب الكميات بناءً على نتائج الفحوصات الميدانية الموثقة.

• الاعتبارات الجيومناخية: مراعاة طبيعة الموقع الجيولوجية والظروف المناخية المحيطة، وتأثيراتها المباشرة على اختيار المواد الإنشائية المستخدمة.

وأوضحت الهيئة أن هذا التعميم يأتي تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء رقم (249) لعام 2012م، وبناءً على التوصيات الفنية لهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية.

وعليه، يتعين على كافة لجان المناقصات والمزايدات في الجهات الخاضعة للقانون، إدراج دراسات الصلاحية الجيولوجية كمتطلبٍ جوهريٍّ في وثائق المناقصات.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الرقابة الوقائية، وتفادي المخاطر الإنشائية الناتجة عن إهمال الدراسات الجيولوجية، بما يضمن ديمومة المشاريع الوطنية، وحماية الموارد العامة من الهدر الناتج عن التصاميم غير المتوافقة مع طبيعة الأرض.