مجلس النواب يحذر من “قرصنة سعودية” للبيانات الجيولوجية اليمنية ويصفها بالخيانة العظمى

صنعاء سيتي | متابعات

أطلق مجلس النواب في الجمهورية اليمنية، من مقره الدستوري بالعاصمة صنعاء، تحذيراً شديد اللهجة لدول العدوان وأدواتها من مغبة النيل من سيادة اليمن ومقدراته الوطنية، معلناً رفضه القاطع لما يسمى “مذكرة التفاهم” السعودية بشأن المعلومات الجيولوجية اليمنية.

وأوضح المجلس في بيان صادر عنه اليوم، أن المساعي السعودية لإبرام تفاهمات مع “حكومة المرتزقة” للحصول على البيانات الجيولوجية والسيادية اليمنية تمثل تعدياً سافراً على الأمن القومي الاقتصادي والعسكري، مؤكداً أن:

• البيانات السيادية: تندرج ضمن أسرار الدولة ومقدراتها التي لا يجوز التفريط بها.

• التوصيف القانوني: التماهي مع هذه المخططات يُعد “خيانة عظمى” وتفريطاً غير مسبوق بالسيادة الوطنية.

• بطلان الصفقات: أي اتفاقيات تبرمها “حكومة المرتزقة” لا تمثل الشعب اليمني ولا تترتب عليها أي آثار قانونية أو التزامات على الجمهورية اليمنية.

وجدد المجلس تأكيده على عدم أحقية أي جهة خارج العاصمة صنعاء بالتصرف في الملفات السيادية، محذراً من مغبة الانجرار خلف مخططات التقسيم أو النهب المنظم للثروات تحت غطاء “مذكرات تفاهم” غير قانونية.

وأشار البيان إلى أن مجلس النواب سيتصدى بكافة صلاحياته الدستورية لأي محاولة تهدف للعبث بمقدرات الشعب، معتبراً تلك التحركات محاولة فاشلة للالتفاف على حقوق اليمنيين.

وأهاب البرلمان بكافة القوى الوطنية، وفي مقدمتها وسائل الإعلام، استشعار المسؤولية في التصدي لهذه الخطوات الخطيرة والتحذير من أطماع قوى العدوان في نهب الثروات الخام والمعلومات الجيولوجية لليمن.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن محاسبة المتورطين في هذه الصفقات المشبوهة واجب وطني وقانوني، مشدداً على أن وحدة اليمن وسيادته خط أحمر لن يسمح الشعب اليمني بتجاوزه.