“المقاطعة محركاً للاكتفاء”.. وزارة الاقتصاد تعلن تحقيق نسب إنجاز مبشرة في توطين الصناعات المحلية
صنعاء سيتي | متابعات
نظمت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، اليوم، فعالية خطابية وندوة تخصصية بالذكرى السنوية للصرخة تحت عنوان “الشعار محرك للاقتصاد الوطني نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي”، استعرضت خلالها مكاسب “سلاح المقاطعة” ودوره في دعم المنتج اليمني.
وأكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، سام البشيري، أن الوزارة تعمل على تحويل مضامين “الشعار” ودعوات المقاطعة إلى استراتيجيات عمل واقعية تهدف للتحرر من التبعية.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت المقاطعة على رأس أولوياتها من خلال:
-
حماية الإنتاج المحلي: وضع خطط لمنع إغراق الأسواق وحماية الصناعات الوطنية بالتعاون مع القطاع الخاص.
-
بدائل السلع: تشكيل لجان مشتركة مع القطاع الخاص لتوفير بدائل السلع المقاطعة (غير المنتجة محلياً) من أسواق الدول الصديقة.
-
توطين الصناعة: دفع رأس المال الوطني للاستثمار في القطاعات الإنتاجية والتحويلية.
وكشف البشيري عن تحقيق نجاحات ملموسة في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بنسب كلية ومتفاوتة في عدة قطاعات حيوية، أبرزها:
“الألبان، لحوم الدواجن، البقوليات، الأدوية، والملبوسات، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية والتحويلية والأثاث”، مؤكداً أن هذه النتائج هي الثمار الأولية لخطط الاستقلال الاقتصادي.
وشهدت الندوة تقديم أوراق عمل علمية ناقشت أثر المقاطعة في تعزيز الفرص الاستثمارية وبناء “اقتصاد مقاوم” قادر على مواجهة الحروب الاقتصادية. وخرج المشاركون بجملة من التوصيات العملية، أهمها:
-
حوافز استثمارية: تقديم تسهيلات استثنائية للمصانع التي تنتج بدائل السلع المقاطعة.
-
حملة “صنع في اليمن”: إطلاق حملة وطنية موحدة للترويج للمنتج المحلي وتعزيز ثقة المستهلك به.
-
الرقمنة والمؤشرات: إنشاء منصة إلكترونية لدليل المنتجات المحلية، وإعداد “مؤشر وطني” لقياس مدى التقدم نحو الاكتفاء الذاتي.
-
التكتلات الصناعية: تشجيع صغار المنتجين على الاندماج في تكتلات صناعية لتعزيز قدراتهم التنافسية.
وحضر الفعالية وكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة لها (الاستثمار، المواصفات والمقاييس، وصناعة الأسمنت)، والذين أكدوا في مداخلاتهم أن اليمن يمتلك الإرادة والموارد لتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص حقيقية للبناء والتنمية المستدامة.
التعليقات مغلقة.