برئاسة القاضي الشامي.. “العدل” تدشن المرحلة الثانية لحصر وتطوير خدمات المحاكم بـ 413 خدمة أولية

صنعاء سيتي | متابعات

ترأس نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، اجتماعاً موسعاً لفريق تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات ولجان النزول الميداني، لإقرار خطة العمل الخاصة بحصر وتوثيق الخدمات القضائية في المحاكم، ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالأداء العدلي.

وناقش الاجتماع المهام التنفيذية للمرحلة الثانية من مشروع التطوير، والتي تعتمد على منهجية علمية لتحليل الوضع الراهن في المحاكم. وأكد القاضي الشامي على ضرورة الالتزام بالمعايير التالية:

• الدقة والموضوعية: توثيق الإجراءات والخدمات كما هي في الواقع العملي، لرصد التحديات الحقيقية دون اجتهاد أو تعديل.

• البيانات الشاملة: استخدام النماذج المعتمدة لضمان بناء قاعدة بيانات دقيقة تعكس زمن إنجاز المعاملات وعدد الوثائق المطلوبة.

• الشفافية: رصد مواطن القصور واستخلاص فرص التحسين لتمهيد الطريق نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.

وأوضح نائب الوزير أن مخرجات هذا النزول ستكون الركيزة الأساسية لاتخاذ قرارات التطوير، بهدف:

1. تقليل الكلفة والزمن: تبسيط الدورة المستندية للمعاملات القضائية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

2. تحسين الجودة: رفع كفاءة الخدمات المقدمة وضمان سلاسة الإجراءات داخل أروقة المحاكم.

3. قياس الرضا: تفعيل الاستبيانات الميدانية لقياس مدى رضا المستفيدين من الخدمات القضائية.

ومن جانبه، استعرض رئيس فريق التطوير أحمد القبلاني، وعضو الفريق محمد أبو الرجال، خلاصة رقمية أولية كشفت عن رصد 413 خدمة تقدمها المحاكم كحصيلة أولية.

وبين الفريق أن مهام اللجان الميدانية ستشمل:

• تصنيف الخدمات وتحديد حالتها القانونية والفنية.

• حصر الشروط والوثائق المرتبطة بكل خدمة قضائية.

• إعداد تقارير تحليلية شاملة تدعم صناع القرار في وضع حلول عملية ومستدامة.

واختتم القاضي الشامي الاجتماع بتوجيه إدارات المحاكم بتسهيل مهام فرق النزول وتوفير كافة البيانات المطلوبة، مؤكداً أن نجاح هذه المرحلة هو الضمانة الحقيقية للوصول إلى نظام قضائي أكثر كفاءة وسرعة وشفافية.