الأورومتوسطي: “مؤسسة غزة الإنسانية” شريك مباشر في جرائم القتل والتجويع الإسرائيلية ويجب محاسبتها

موقع صنعاء سيتي – متابعات – 21 ذو الحجة 1446هـ

اتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ما تُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” بالتواطؤ المباشر مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم قتل وتجويع ممنهج ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، داعيًا إلى فتح تحقيق دولي ومحاسبة القائمين على المؤسسة وكل من تورّط في تسهيل هذه الجرائم.

وقال المرصد (حقوقي مقره جنيف)، في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، إن نموذج توزيع المساعدات الذي تتبناه المؤسسة بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، يقوم على استدراج المدنيين إلى نقاط مكشوفة ومحددة مسبقًا، سرعان ما تتحول إلى “مصائد موت” بفعل القصف المباشر، بما يجعل المؤسسة طرفًا مساهمًا بوضوح في جرائم الإبادة الجماعية الجارية في القطاع منذ أكثر من عشرين شهرًا.

وكشف المرصد أن “إسرائيل” قتلت منذ 27 مايو/أيار وحتى 16 يونيو/حزيران نحو 335 مدنيًا، وأصابت أكثر من 2850 آخرين، خلال محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع المساعدات في منطقتي “نيتساريم” ورفح، والتي تُدار ضمن آلية تنتهك القانون الدولي الإنساني وتُستخدم كغطاء لجرائم قتل ممنهج.

وأكد أن هذه الجرائم لا يمكن وصفها بالحوادث المعزولة، بل هي جزء من سياسة قتل وتجويع واسعة النطاق ومنهجية، تشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

واتهم المرصد “مؤسسة غزة الإنسانية” بتوفير الغطاء اللوجستي لتلك الجرائم، من خلال تشغيل مواقع توزيع تم توثيق سقوط مئات الضحايا المدنيين فيها، مع الاستمرار في إدارتها رغم علم المؤسسة بالمخاطر الجسيمة، ما يجعلها مسؤولة بشكل مباشر عن نتائج تلك الجرائم، سواء بالتخطيط أو التسهيل أو الامتناع المتعمّد عن التدخل.

ودعا المرصد إلى إدراج المؤسسة ضمن القوائم السوداء للكيانات المتورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ووقف جميع أشكال الدعم المالي أو اللوجستي المقدم لها من الجهات المانحة، وفتح تحقيقات جنائية ضد الأفراد المرتبطين بها، بمن فيهم المؤسسون والمديرون ومنسقو العمليات وشركات الأمن المتعاقدة معها.

وأكد المرصد أن استمرار إسرائيل باستخدام آلية توزيع المساعدات كساحة للقتل الجماعي، يحمّلها كامل المسؤولية القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ويجردها من أي شرعية في إدارة أو تنظيم المساعدات، التي يجب أن تبقى تحت إشراف جهات إنسانية محايدة.

وأضاف أن امتناع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عن التعاون مع هذه الآلية، يجب أن يكون تحذيرًا كافيًا للمجتمع الدولي للتحرك العاجل، بما يشمل فرض ضغوط سياسية ودبلوماسية على إسرائيل لضمان دخول آمن وفوري وغير مشروط للمساعدات، وتفكيك كل آلية تُستخدم في سياق الإبادة الجماعية.

كما شدد المرصد على ضرورة تحميل الدول الداعمة لإسرائيل المسؤولية القانونية عن فشلها في اتخاذ إجراءات فعالة لوقف الجرائم، معتبرًا ذلك تورطًا فعليًا في الجريمة أو تقصيرًا يعادل المشاركة بموجب القانون الدولي.

ودعا المرصد إلى مباشرة دعاوى مدنية ضد المؤسسة والأفراد المتورطين، لضمان تعويض الضحايا وإنهاء الإفلات من العقاب، مطالبًا الدول بفتح تحقيقات قضائية ذات اختصاص إقليمي أو عالمي لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وطالب المرصد الأورومتوسطي بفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية ودبلوماسية على إسرائيل، تشمل حظر الأسلحة والتعاون الأمني ووقف الامتيازات الاقتصادية، إلى جانب تجميد أصول المسؤولين المتورطين وفرض قيود على سفرهم، تنفيذًا لواجبات المجتمع الدولي في منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها.

وختم المرصد بيانه بالتأكيد على أن العدالة للضحايا في غزة تمرّ عبر محاسبة كل من شارك أو سهّل أو سكت عن جرائم القتل والتجويع، تحت غطاء العمل الإنساني، داعيًا إلى تحرك فوري لوضع حدّ لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة.

وترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وبدعم أميركي، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 184 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.