هيئة الاستثمار تدين استهداف العدو السعودي للمنشآت الاقتصادية بتعز وتؤكد: “جرائم ممنهجة لتدمير الاقتصاد الوطني وتخويف رأس المال”

صنعاء سيتي | متابعات

أدانت الهيئة العامة للاستثمار بأشد عبارات الاستنكار والتنديد، الغارات والاعتداءات الإجرامية التي شنها العدو السعودي الاستكباري واستهدفت المنشآت الاستثمارية والمصانع الإنتاجية في عدد من المحافظات، والتي كان أحدثها الاستهداف المباشر لمصنع القدسي لصناعة الأحذية البلاستيكية في عزلة الربيعي بمديرية التعزية في محافظة تعز.

وأكدت الهيئة، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن استهداف مصنع الأحذية البلاستيكية الذي أسفر عن استشهاد ثلاثة من عماله وإصابة سبعة آخرين وتدمير معداته الفنية وخروجه التام عن الخدمة، بالتزامن مع قصف مصانع الإسفنج والمنشآت الاقتصادية الأخرى يمثل جرائم حرب مكتملة الأركان واعتداءً صارخاً على بيئة الاستثمار والقطاع الخاص في اليمن.

وأوضح البيان أن استمرار العدو السعودي، بدعم وغطاء أمريكي، في استهداف المشاريع الاستثمارية والصناعية التي ظلت لسنوات تحت الحصار الجائر وحاولت التعافي واستعادة نشاطها الإنتاجي، يكشف عن مخطط استكباري ممنهج يستهدف تدمير البنية التحتية للاستثمار الوطني، وتخويف رأس المال المحلي والأجنبي، وتجريد آلاف العمال والمواطنين من مصادر عيشهم الكريم، لمضاعفة الأعباء المعيشية على أبناء الشعب اليمن الأبي.

ولفتت الهيئة إلى أن الاستهداف المتكرر للمشاريع الاستثمارية والمصانع الإنتاجية يعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الأعيان المدنية والمشاريع الاستثمارية والتنموية.

وحمّل البيان العدو السعودي وراعيه الأمريكي المسؤولية القانونية والأخلاقية والمالية الكاملة عن الأرواح التي أُزهقت، وعن كافة الأضرار والخسائر المادية والإنتاجية التي لحقت بالبيئة الاستثمارية ومؤسسات القطاع الخاص.

وجددت الهيئة العامة للاستثمار التزامها المطلق بالوقوف إلى جانب المستثمرين ورجال الأعمال، ومواصلة التنسيق مع مختلف الأجهزة والجهات المعنية لحصر وتوثيق الأضرار التي طالت مصنع الأحذية ومصانع الإسفنج وكافة المنشآت المتضررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والملاحقات اللازمة بشأنها.

ودعت الهيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالشؤون الاقتصادية والحقوقية إلى الخروج من دائرة الصمت والتواطؤ، وتبني مواقف جادة ترقى إلى مستوى مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية عبر إدانة هذه الجرائم والممارسات التي تستهدف تدمير المقومات الاقتصادية الوطنية وتعميق المعاناة الإنسانية.

وتؤكد الهيئة أن الجبهة الاقتصادية والاستثمارية ستظل صامدة ومستمرة في البناء والتطوير والتلاحم مع كافة مؤسسات الدولة، مؤكدة أن اعتداءات تحالف العدوان الأمريكي الصهيوني السعودي لن تزيد الشعب اليمني ورجال المال والأعمال إلا ثباتاً وإصراراً على تحصين بيئة الاستثمار الوطني وإسناد التعبئة العامة ضمن معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس” حتى كسر الحصار الشامل وتحقيق السيادة والاستقلال الاقتصادي التام.