“الجزائية المتخصصة” تُثبّت الاختصاص في قضية عصابة الحرائق والقتل، وتصدر أحكاماً رادعة بحق 7 متهمين بالتخابر وإعانة العدوان السعودي-الإماراتي

صنعاء سيتي | متابعات

أقرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم الأحد، تمكين الادعاء بشقيه من تقديم أدلة الإثبات في قضية التشكيل العصابي المسلح المتهم بارتكاب جرائم قتل وإحراق وإقلاق السكينة العامة بصنعاء والضالع، كما قضت في جلسة أخرى بإدانة سبعة متهمين بجريمة التخابر وإعانة تحالف العدوان السعودي-الإماراتي، مقرةً عقوبات تعزيرية مشددة تصل إلى الإعدام.

ففي القضية الأولى، وبناءً على الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي عبدالله الحمزي وبحضور عضو النيابة القاضي مجاهد الشبيبي، أقرت المحكمة تمكين الادعاء بشقيه العام والخاص من تقديم أدلة الإثبات، وذلك عقب مراجعة الدفوع المقدمة من المتهمين بشأن الاختصاص والردود الواردة عليها.

وأوضحت المحكمة أن الجرائم المنسوبة للمتهمين السبعة والتي ارتكبت في نوفمبر 2025م وتضمنت تشكيل عصابة مسلحة، وإطلاق النار على منازل وفنادق المواطنين بـ(ذهبان، شارع تعز، وحزيز)، وقتل المواطنة أمة الرحمن علي العُمري والشروع في قتل عبد الحميد جمعان الزمزمي، وإلقاء قنابل على بئر مياه بمديرية دمت بمحافظة الضالع وإحراق ممتلكات وسيارات تُعد من الجرائم الماسة بأمن الدولة والذات الخطر العام التي ينعقد الاختصاص الأصيل بنظرها للمحاكم الجزائية المتخصصة.

وفي قضية أخرى متعلقة بالمساس بأمن الوطن واستقلاله، أصدرت المحكمة الجزائية حكماً يقضي بإدانة سبعة متهمين بالتخابر وإعانة العدو، والعمل لصالح جهات استخباراتية تابعة لدولتي العدوان السعودي والإماراتي وأذنابهم من المرتزقة.

وقضى منطوق الحكم بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت، فيما قضى بمعاقبة بقية المدانين بالسجن لمدد تتراوح بين خمس وسبع سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهم، مع إلزامهم بتقديم كفالات شخصية بعدم الإخلال بالأمن وحسن السلوك وقطع أي ارتباط بأدوات العدوان، ومصادرة كافة المضبوطات المتفجرة والأجهزة الإلكترونية لصالح الخزينة العامة.

كما وجّهت المحكمة النيابة العامة بالتنسيق مع الدائرة الثقافية ومصلحة التأهيل والإصلاح لتنفيذ برامج تعزز الهوية الإيمانية والثقافة القرآنية للمحكوم عليهم أثناء فترة العقوبة، بما يضمن إعادة تأهيلهم وصون المجتمع من مخططات الاختراق والاستهداف الاستخباري.