صنعاء سيتي | متابعات
نظم مكتب النائب العام بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، اليوم، ورشة عمل بعنوان “تعزيز إجراءات الضبط والتحقيق في مخالفات الأشغال العامة وصحة البيئة”، بمشاركة 21 مشاركا من أعضاء النيابة العامة ومسؤولي مكاتب الأشغال بأمانة العاصمة.
وأكد عميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي حرص المعهد على تقديم الإسناد القانوني وتطوير مهارات العاملين في مؤسسات الدولة للحد من المظاهر العشوائية.
من جانبه، أشار المحامي العام الأول القاضي عبدالكريم الشامي إلى أهمية الورشة في توضيح العلاقة الإجرائية بين مأموري الضبط والنيابة العامة، وتجاوز القصور الإجرائي في قضايا البناء والتخطيط العمراني.
وأوضح أمين العاصمة الدكتور حمود عباد أن قضايا الأشغال تمس حياة المواطنين وتنظيم المدن، مؤيدا مقترح إعداد دليل إجرائي موحد للتعامل مع المخالفات وتوفير الحماية القانونية للموظفين الميدانيين.
ولفت رئيس دائرة التدريب والتأهيل الدكتور خالد الجمرة إلى أن الورشة تشكل المرحلة الأولى من برنامج تدريبي متكامل يستهدف أكثر من 75 مشاركا، بهدف الخروج بتوصيات عملية تعزز التنسيق بين الجهات المعنية وإنفاذ القانون.
التعليقات مغلقة.