وزارة الكهرباء والطاقة والمياه تُناقش معالجة المشاريع المتعثرة وإعادة تأهيل خطوط الضغط العالي 132 ك.ف المتضررة بالساحل الغربي وتعز

صنعاء سيتي | متابعات

ناقشت لجنة تسيير المشاريع الممولة خارجيًا بوزارة الكهرباء والطاقة والمياه، في اجتماعها المنعقد اليوم الأحد (25 أكتوبر 2026م) برئاسة نائب الوزير عادل بادر، سبل الاستفادة القصوى من المواد والمعدات المتوفرة بوحدتي النقل والتوزيع والتوليد لإعادة تأهيل خطوط الضغط العالي (132 كيلو فولت) المتضررة جراء العدوان السعودي الأمريكي على المناطق المحررة في الساحل الغربي ومحافظة تعز.

واستعرض الاجتماع، الذي ضم وكيل الوزارة لقطاع الكهرباء المهندس أحمد المتوكل وأعضاء اللجنة ممثلي الجهات المعنية، وضع العقود المستلمة من الشؤون القانونية، والضمانات الخاصة بالمشاريع سارية العقود التي تُجدد سنويًا، فضلاً عن الضمانات المرفوعة بشأنها قضايا أمام القضاء لمصادرتها والتي لم تُستكمل الأحكام الصادرة فيها.

وتطرق المجتمعون إلى وضع المعالجات اللازمة لوحدتي النقل والتوزيع والتوليد وفقاً لقرارات مجلس الوزراء والمحضر الموقّع سابقاً مع وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والمستند إلى التوافقات مع الدول والصناديق المانحة، إلى جانب آلية استكمال دمج مشروع قطاع الكهرباء مع وحدة مشاريع النقل والتوزيع والتحكم وحماية المواد والمعدات في مواقع التنفيذ.

وفي الاجتماع، اعتبر نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عقد هذا الاجتماع فرصة لتدارس المقترحات الكفيلة بمعالجة وضع المشاريع المتعثرة جراء توقف التمويلات الخارجية بفعل العدوان والحصار السعودي الأمريكي.

وأكد بادر على الأهمية الاستراتيجية للاستفادة من كافة المواد والمعدات المتوفرة لإعادة تأهيل الشبكة الوطنية للكهرباء، حامثاً إدارة الشؤون القانونية بالوزارة على المتابعة الحثيثة للقضايا المنظورة أمام القضاء المتعلقة بمصادرة الضمانات بما يضمن صون المال العام واستعادة حقوق الوزارة.

وشدد نائب الوزير على ضرورة اتخاذ معالجات وحلول عاجلة لحماية المواد والمعدات بمواقع التنفيذ، مؤكداً حرص الوزارة على ذليل الصعوبات لتأهيل خطوط الضغط العالي (132 ك.ف) بتعز والساحل الغربي وإعادة تشغيلها لخدمة المواطنين، قبل أن يُختتم الاجتماع بالاتفاق على الرفع بالمقترحات المناسبة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات الإجرائية اللازمة.