مصلحة الضرائب والجمارك ومؤسسة موانئ البحر الأحمر تبحثان سبل تعزيز التكامل وتطوير بيئة العمل المشتركة

صنعاء سيتي | متابعات

عقد القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك، الدكتور إبراهيم مهدي، اليوم الثلاثاء، لقاءً موسعاً مع نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، نصر النصيري، جرى خلاله بحث سبل تطوير التعاون المشترك وتعزيز أواصر التكامل المؤسسي بين الجانبين.

وتناول الاجتماع -الذي حضره وكيل وزارة المالية لقطاع النفقات، عقيل المؤيد، وعدد من المديرين والمعنيين- آليات توسيع مسارات التنسيق وتطوير بيئة العمل المرتبطة بالقطاعين الخدمي والاقتصادي.

كما جرى استعرض الحلول والمعالجات الكفيلة بتجاوز التحديات القائمة، لضمان انسيابية الإجراءات الجمركية والمينائية ورفع كفاءة ومستوى الأداء الخدمي.

وأكد الدكتور إبراهيم مهدي خلال اللقاء أن المرحلة الراهنة تفرض ضرورة مضاعفة الجهود وتحقيق أعلى مستويات التكامل بين مؤسسات الدولة، مشدداً على حرص مصلحة الضرائب والجمارك على تطوير آليات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لسرعة إنجاز المعاملات وتحسين مستوى الخدمات.

وأوضح أن الشراكة مع مؤسسة موانئ البحر الأحمر تقوم على أسس تبادل الخبرات وتوحيد الجهود، بما يهيئ بيئة عمل أكثر فاعلية وخدمةً للاقتصاد الوطني.

من جانبه، أشاد نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصلحة الضرائب والجمارك، مثمناً مستوى التسهيلات المقدمة وحرص قيادتها على تذليل الصعوبات وتيسير الإجراءات المرتبطة بالعمل الميداني والمينائي.

وأكد أهمية استمرار التواصل والتنسيق الثنائي بما يخدم المصلحة العامة ويعزز مسيرة العمل المؤسسي.

واختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على مواصلة العمل المشترك وتطوير قنوات التواصل الدائم، بما يرسخ دعائم التكامل بين مصلحة الضرائب والجمارك ومؤسسة موانئ البحر الأحمر، ويدعم جهود الدولة في تحسين مستوى الأداء وتطوير الخدمات العامة.