مجلس الشورى ينظم ندوة علمية متخصصة حول “الذكاء الاصطناعي واتخاذ القرار” بالتعاون مع الجامعة التخصصية الحديثة

صنعاء سيتي | متابعات

عُقدت في العاصمة صنعاء، اليوم، ندوة علمية نوعية بمجلس الشورى تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي واتخاذ القرار”، والتي نظمتها الأمانة العامة للمجلس بالشراكة والتعاون مع الجامعة التخصصية الحديثة، في إطار البرامج الهادفة إلى الارتقاء بالأداء المؤسسي والتشريعي.

وشهد الندوة حضور عدد من أعضاء مجلس الشورى، وهم الدكتور نجيب سالم، والدكتور نبيل الحمادي، ومحسن جميل، وخالد محمود، ومحمد ثوابة، إلى جانب قيادات إدارية وباحثين ومهتمين بالشأن التقني.

وفي كلمة الافتتاح، أكد أمين عام مجلس الشورى، علي يحيى عبدالمغني، حرص الأمانة العامة على إدراج هذه الفعالية النوعية ضمن خطتها للعام الجاري، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود الوطنية للخروج برؤى تشريعية، وثقافية، وإعلامية متكاملة تواكب التسارع الهائل في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظفها لخدمة خطط التنمية المستدامة.

من جانبه، قدّم رئيس الجامعة التخصصية الحديثة، الخبير في الأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعي الدكتور مجاهد الجبر، ورقة عمل محورية استعرض فيها دور التقنيات الحديثة في رفع الكفاءة والإنتاجية، وتعزيز التخطيط الاستراتيجي ودعم متخذي القرار.

وأكد الدكتور الجبر أن الذكاء الاصطناعي يشكل اليوم بوابة رئيسية تضمن للدول استقلال قرارها بمعزل عن وضعها الاقتصادي الراهن، فضلاً عن دوره المأمول في تقليص الفجوة المعرفية مع الدول المتقدمة.

ولفت إلى الفرص الكبيرة المتاحة أمام الدول النامية، ومنها اليمن، للنهوض بعيداً عن أطماع وهيمنة قوى الاستكبار العالمي، مشيراً إلى الدراسات التي تؤكد مساهمة الذكاء الاصطناعي بنحو 20 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، متجاوزاً بذلك عوائد الثروات الناضبة.

وتطرقت الورقة العلمية إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية كالصحة، والتعليم، والأعمال، والزراعة، والقطاع الحكومي، مع تسليط الضوء على أبرز التحديات والمخاطر المتعلقة بأمن البيانات والخصوصية، ومؤكدة على محورية المعايير الأخلاقية والمسؤولية البشرية في الاستخدام.

واختتمت الندوة برفع جملة من التوصيات والمقترحات العملية، أبرزها ضرورة صياغة استراتيجية وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي لدعم التنمية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، والانتقال من منظومة القرار القائم على الحدس إلى القرار المستند إلى تحليل البيانات والأدلة، إلى جانب إرساء أطر وطنية صارمة للحوكمة والاستخدام الآمن.