النعيمي وشجاع الدين يدشنون مشروع “نماذج صيغ العقود والمحررات الإلكترونية” بصنعاء

صنعاء سيتي | متابعات

دشن عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد النعيمي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، ونائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، اليوم في صنعاء، مشروع “نماذج صيغ العقود والمحررات الإلكترونية”.

ويهدف المشروع إلى تطوير قطاع التوثيق والانتقال تدريجياً من الإجراءات الورقية التقليدية إلى نظام رقمي منظم، يتيح للمواطنين، والمحامين، والأمين الشرعي، وأقلام التوثيق إعداد وصياغة العقود والمحررات بيسر وسهولة، مع إمكانية تعبئتها أو طباعتها وإرسالها إلكترونياً لاستكمال إجراءات الاعتماد والتوثيق.

وفي حفل التدشين، أشاد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي بالمشروع، معتبراً إياه خطوة متقدمة في مسار تطوير العمل القضائي وتبسيط الإجراءات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى الانتصارات التي يحققها أبطال القوات المسلحة، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية للعدوان والحصار.

ودعا النعيمي إلى تعزيز الترويج الإعلامي للخدمات الإلكترونية ورفع الوعي القانوني المجتمعي، حاثاً مجلس القضاء ووزارة العدل على إعداد خارطة طريق مزمنة للقضايا ومقترحات متكاملة لتحديث القوانين.

ومن جانبه، وصف رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، المشروع بأنه “حلم تحقق”، لافتاً إلى أنه يقدم أكثر من 152 نموذجاً موحداً على مستوى الجمهورية لضمان مرونة الصياغة واستيعاب مختلف الشروط التعاقدية دون تفاوت في الاجتهادات.

وأكد أن المشروع – الذي يعد من الأبرز عربياً من حيث تنوع وثائقه – يخدم المواطن والمحامي والأمين الشرعي ويوفر الوقت والجهد دون عناء التنقل.

وبدوره، أوضح نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، أن التدشين يتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بذكرى المولد النبوي الشريف، مبيناً أن المشروع يعالج إشكالية عدم انضباط الصيغ السابقة التي طالما تسببت في إطالة أمد النزاعات القضائية.

وأكد أن المشروع يأتي ثمرة لجهود متواصلة بذلتها الإدارة العامة للتوثيق ومركز المعلومات القضائية في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي.

وشهد التدشين حضور أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هاشم عقبات، ووكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي، ونائب رئيس مصلحة السجل العقاري القاضي محمد النعمي، وعدد من القيادات القضائية.

وخلال الفعالية، استعرض مدير مركز المعلومات القضائية، المهندس فهد الصعدي، مراحل تصميم منصة خدمات التوثيق الإلكترونية ومساراتها، مشيراً إلى إدراج أكثر من 152 قالباً قانونياً وتوثيقياً تتيح للمستفيدين البحث عن الصيغة المناسبة وتحميلها بسهولة.

كما استعرض مدير التوثيق، أحمد القبلاني، المزايا الاستثنائية للصياغة الإلكترونية في حفظ الحقوق والحد من الأخطاء المادية وسرعة الأرشفة.

واختتم التدشين بتقديم عرض تقني قدمه عضو الفريق الفني ضيف الله الفرح حول آليات استخدام المنصة، إلى جانب عرض مرئي يبرز إنجازات الوزارة في مجال التحول الرقمي.