هيئة الحشد الشعبي في العراق تنفي صلتها بالمقرات الوهمية وتؤكد إغلاقها ضمن إجراءات حصر السلاح

صنعاء سيتي | متابعات

أوضحت هيئة الحشد الشعبي في العراق أن المقرات الوهمية التي أعلنت وزارة الداخلية عن ضبطها وإغلاقها، وادّعى القائمون عليها انتسابهم للهيئة، لا تمت لها بأي صلة رسمية.

وأكدت الهيئة أن عملية إغلاق ومتابعة تلك المقرات نُفذت بجهود المديرية العامة للأمن والانضباط التابعة لها، وذلك بالتنسيق مع أعمال اللجنة الدائمة لحصر السلاح المُشكَّلة بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة.

وجددت التزامها بمواصلة ملاحقة واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من ينتحل صفة الهيئة أو يستغل اسمها بأي شكل كان.

ويأتي هذا التوضيح إثر إعلان وزارة الداخلية العراقية، في وقت سابق اليوم الاثنين، عن إنشاء قاعدة بيانات تشمل 6 ملايين قطعة سلاح، وتوثيق تسجيل أكثر من نصف مليون قطعة، إلى جانب إغلاق 119 محلاً غير مرخص لبيع الأسلحة، و71 مقراً وهمياً تدعي الارتباط بالحشد الشعبي، مع تجديد الدعوة للمواطنين لتسجيل أسلحتهم قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 كانون الأول 2026.

وفي سياق أمني متصل، ترأس رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اجتماعاً موسعاً ضم رئيس الأركان السيد عبد العزيز المحمداوي، وأمين عام الهيئة الفريق أول ركن تحسين عبد مطر، وعدداً من القيادات الأمنية.

وبحث الاجتماع الخطط الخاصة بانتشار القطعات، ومراجعة مستويات الجاهزية، ورفع اليقظة والتحصينات الأمنية لحماية المقرات وفقاً لتوجيهات مديرية إعلام الحشد.

كما شدد الفياض على أهمية تعزيز التنسيق المشترك وتبادل المعلومات مع مختلف الأجهزة الأمنية لحفظ الاستقرار، مؤكداً ضرورة الالتزام التام بتنفيذ أوامر وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وفق السياقات المعتمدة.