وزارة العدل وهيئة الأوقاف تقران آلية مشتركة لتصحيح أوضاع أراضي وعقارات الوقف التابعة للجهات القضائية

صنعاء سيتي | متابعات

أقرت وزارة العدل وحقوق الإنسان والهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، اليوم، آلية عمل تنسيقية مشتركة لاستكمال تصحيح أوضاع الانتفاع الأراضي وعقارات الوقف الواقعة تحت يد الدوائر والجهات التابعة للوزارة.

وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، بحضور وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، ووكيل قطاع الاستثمار بالهيئة العامة للأوقاف والإرشاد الدكتور محمد الصوملي، ورئيس مصلحة السجل العقاري والتوثيق القاضي عبدالرحمن البرغشي ونائبه القاضي محمد النعمي، إلى جانب ممثلي الجانبين في اللجنة المشتركة.

وناقش الاجتماع الإجراءات التنفيذية لمهام اللجان المشتركة، وأقر تشكيل لجنة تنسيقية ولجان فرعية مشتركة لبدء أعمال التصحيح بشكل منظم اعتباراً من الأسبوع المقبل، مع تفويض اللجنة التنسيقية بمتابعة تذليل الصعوبات ورفع التقارير الدورية.

ويأتي هذا الاتفاق استناداً إلى قراري رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة العليا لتصحيح أوضاع أراضي وعقارات الأوقاف لدى الجهات الرسمية، بهدف تعزيز التكامل المؤسسي وتسريع إجراءات معالجة ملف الأوقاف وفق الأطر القانونية المنظمة.