المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة تبدأ محاكمة عصابة مسلحة بجرائم قتل وحرق وتزوير

صنعاء سيتي | متابعات

عقدت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة، برئاسة القاضي عبدالله الحمزي، اليوم، جلستها الأولى لمحاكمة عصابة مسلحة مكونة من سبعة أشخاص، على خلفية تورطهم في جرائم قتل، وحرق، وتزوير ارتكبت في أمانة العاصمة ومحافظة الضالع.

وخلال الجلسة، تلا عضو النيابة العامة، القاضي مجاهد الشبيبي، قرار الاتهام الذي نص على تشكيل المتهمين لعصابة مسلحة بتاريخ 12 نوفمبر 2025م وما سبقه من تواريخ، بهدف مهاجمة المواطنين وإقلاق الأمن والسكينة العامة.

وأوضح القرار أن المتهم الأول اتفق مع بقية أفراد العصابة على شن هجمات مسلحة وإطلاق النار على منازل وفندق تخص المجني عليهم عبدالرقيب، وصادق، ومسعد علي سعيد الحجاجي في مناطق ذهبان، وشارع تعز، وحزيز.

وبيّن قرار الاتهام أن المتهمين وزعوا الأدوار واستخدموا سيارة نوع “توسان” حمراء وأسلحة نارية؛ حيث أقدم المتهمون الأول والثاني والثالث -بتواطؤ من بقية أفراد العصابة- على إطلاق النار، مما أسفر عن مقتل المجني عليها أمة الرحمن علي صالح العمري داخل منزل المجني عليه الثاني بشارع تعز، والشروع في قتل المجني عليه عبدالحميد جمال جمعان الزمزمي بأحد فنادق صنعاء، فضلاً عن إلحاق أضرار مادية بالمنازل المستهدفة.

كما شملت الاتهامات إقدام المتهم الأول على إحراق سيارة نوع “برادو” للمجني عليه أحمد مانع أبو حمراء في منطقة شميلة، وإلقاء قنبلة على بئر ماء تخص المجني عليه علي أحمد الشعيبي بمديرية دمت في محافظة الضالع.

وأشار قرار الاتهام إلى تورط المتهم الأول مع آخرين رهن التحري بتزوير بطاقة عائلية رسمية صادرة من مديرية همدان لاستخدامها في التنقلات، رغم صدور حكم سابق بإعدامه من محكمة دمت الابتدائية في قضية قتل عمد.

كما حاز المتهمون الأول والثاني والثالث أسلحة وقنابل دون ترخيص وتجولوا بها في العاصمة، فيما تولى المتهم السابع تهريب المتهم الأول دراجة نارية من صنعاء إلى ذمار بعد تنفيذ جرائم إطلاق النار.

وفي ختام الجلسة، أقرت المحكمة تمكين النيابة العامة من عرض أدلة الإثبات في الجلسة القادمة، مع إعلان المجني عليهم بالحضور.