لجنة حوض صنعاء المائي تناقش عشرات الطلبات وتشدد على وقف الحفر العشوائي

صنعاء سيتي | متابعات

عقدت اللجنة المصغرة لحوض صنعاء المائي اجتماعاً موسعاً، اليوم، برئاسة أمين العاصمة – رئيس اللجنة الدكتور حمود عُباد، وذلك لمناقشة ودراسة طلبات حفر آبار جديدة، وتعميق وصيانة آبار أخرى، بالإضافة إلى بحث الطلبات المؤجلة وإعادة النظر في تقييم مناطق الحوض.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع -بحضور أعضاء اللجنة ووكلاء هيئة الموارد والمنشآت المائية المهندس عبدالكريم السفياني، ومحافظة صنعاء يحيى جمعان وفارس الكهالي، ومدير عام فرع الهيئة بصنعاء ريدان الحدي- نحو 48 طلب لحفر آبار جديدة، إلى جانب 7 آبار مؤجلة، و14 طلباً لإعادة النظر في تظلمات مقدمة للجنة.

كما اطلع المجتمعون على الوضع القانوني والفني للطلبات بحضور مديري مؤسسات المياه والصرف الصحي بالأمانة ومحافظة صنعاء، وهيئة مشاريع مياه الريف، ومسؤولي قطاعي الزراعة، ومستشار وكيل قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية العميد محمد الصباري، ونائب مدير أمن الأمانة العقيد زيد الشامي.

وأقرت اللجنة قبول عدد من الطلبات ورفض أخرى بناءً على مقترحات الأعضاء، فيما تقرر تأجيل البت في طلبات أخرى لعدم استيفائها للشروط القانونية والفنية، مع تكليف لجان فنية متخصصة للنزول الميداني والمعاينة ورفع تقارير تفصيلية بشأنها.

وفي سياق الاجتماع، شدد أمين العاصمة الدكتور حمود عُباد على محورية دور اللجنة في الحفاظ على حوض صنعاء المائي من خطر الاستنزاف العشوائي، داعياً إلى تنسيق الجهود المشتركة بين كافة الجهات المعنية لتطبيق القوانين والتشريعات النافذة، وتشديد الرقابة وضبط المخالفين لمعايير شروط الحفر أو التعميق.

من جهته، قدم مدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء ريدان الحدي تقريراً حول التحديات الناجمة عن الحفر العشوائي وآليات رصد وضبط الحفارات المخالفة وملاكها.

وفي ختام الاجتماع، أقر المجتمعون مخاطبة وزارة الداخلية لتفعيل دورها في ضبط الحفارات في مناطق طوق صنعاء ومنع تحركها نهائياً إلا بموجب تراخيص رسمية صادرة حصرياً عن فرع هيئة الموارد والمنشآت المائية بصنعاء، وحضر الاجتماع نائب مدير الفرع المهندس علي العشاري.