صنعاء سيتي | متابعات
في إطار تعزيز الرقابة القضائية والاهتمام بالجانب الإنساني والحقوقي، أجرى النائب العام، القاضي عبدالسلام الحوثي، اليوم، زيارة تفقدية إلى دار التوجيه الاجتماعي (بنين) بأمانة العاصمة، للاطلاع على سير برامج الرعاية المقدمة للأحداث والوقوف على أوضاعهم القانونية والمعيشية.
ورافقت النائب العام وفدٌ قضائيٌّ رفيع المستوى، ضم كلاً من رئيس محكمة استئناف الأمانة، ورئيس محكمة الأحداث، ووكيل نيابة الأحداث.
وخلال الجولة، استمع النائب العام من إدارة الدار والمسؤولين بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى شرحٍ حول الأنشطة التأهيلية والتربوية المتبعة، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة من قبل كوادر الدار في حماية الأحداث وتنشئتهم في ظل الظروف الراهنة وشح الإمكانيات.
وتوجت الزيارة باجتماعٍ موسع ضم قيادات قضائية وتنفيذية، ناقش سبل تجاوز الصعوبات التي تواجه الدار.
وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، محمد عقبات، على ضرورة تعزيز الطاقة الاستيعابية للدار وتوفير موارد مستدامة للرعاية، مشدداً على أهمية تكامل الأدوار بين أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء للوفاء بالالتزامات تجاه هذه الفئة.
وخرج الاجتماع بحزمة من التوصيات الاستراتيجية الرامية إلى تحسين واقع دور الرعاية، أهمها:
-
تعزيز التنسيق المشترك: تفعيل الشراكة بين الجهات القضائية ووزارة الشؤون الاجتماعية لتذليل العقبات الإجرائية.
-
تحديد المسؤوليات: الإعداد لاجتماعٍ تنسيقيٍّ عاجلٍ يجمع قيادتي الأمانة والمحافظة لتحديد المهام والمسؤوليات التشاركية.
-
الاستقلال المالي: المطالبة بتخصيص موازنة مستقلة لدور التوجيه الاجتماعي تتناسب مع طبيعة مهامها الحساسة، بدلاً من دمجها ضمن موازنات الرعاية العامة.
-
المتابعة الدورية: استمرار الجهود المشتركة لمعالجة الإشكاليات الطارئة وتطوير الخدمات التأهيلية.
وشارك في اللقاء ممثلون عن وزارات العدل وحقوق الإنسان والداخلية، إضافة إلى أعضاء لجان عدالة الأطفال، في تأكيدٍ على توافق الرؤى الوطنية تجاه إيلاء الأحداث الأولوية في الرعاية والحماية القانونية.
التعليقات مغلقة.