وزارة الاقتصاد تضع خارطة طريق استراتيجية.. إقرار حزمة وثائق تحديث السياسات الاقتصادية والمالية

صنعاء سيتي | متابعات

في خطوةٍ استراتيجيةٍ لترسيخ أسس الاستقرار المالي والنقدي، أقر فريق السياسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، اليوم، المسودات النهائية لمشروع تحديث أدوات السياسات الاقتصادية، وذلك في اجتماعٍ موسعٍ ضم ممثلين عن البنك المركزي، وزارة المالية، هيئة الاستثمار، والقطاع الخاص.

وأوضح وكيل الوزارة لقطاع السياسات والدراسات، فؤاد الجنيد، أن هذا المشروع الذي استغرق العمل عليه ستة أشهر، يهدف إلى تحويل التحديات الاقتصادية إلى مصفوفة حلول تنفيذية قابلة للقياس.

وأشار إلى أن المنهجية المتبعة استندت إلى دراسات ميدانية دقيقة و”مصفوفة الجهد والأثر”، التي تضمن ابتكار حلولٍ ذات عائدٍ تنمويٍّ عالٍ، مع تحديد دقيق للمسؤوليات والأطر الزمنية لضمان تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

كما أقر الاجتماع الحزمة النهائية من الوثائق والمصفوفات الاستراتيجية التي تغطي كافة الجوانب الحيوية، وأبرزها:

• السياسات المالية والنقدية: تحديث أدوات الإدارة المالية لدعم الاستقرار.

• السياسات الصناعية: تعزيز القدرة الإنتاجية وتوطين الصناعات.

• السياسات التجارية والاستثمارية: تحسين بيئة الاستثمار وتنمية الصادرات.

• مصفوفة التشخيص: أداة مرجعية لتقييم أداء السياسات الاقتصادية ومعالجة الاختلالات.

كما اتفق المشاركون على صياغة التوصيات الاقتصادية النهائية المنبثقة عن النقاشات التشاركية، تمهيداً لرفعها بصورتها المتكاملة إلى وزيري الاقتصاد والمالية، ومن ثم إحالتها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها كإطارٍ عملٍ وطنيٍّ ملزم.

ويأتي هذا الإنجاز كدليلٍ على التوجه الجاد نحو الانتقال من التخطيط النظري إلى التنفيذ الإجرائي، بما يعزز من مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة المتغيرات، ويؤسس لشراكةٍ فاعلة بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.