البرلمان يشرّع “الدراسات السريرية” لتعزيز صناعة الدواء الوطنية

صنعاء سيتي | متابعات

عقدت لجنة الصحة العامة والسكان بمجلس النواب اليوم اجتماعاً موسعاً برئاسة مقرر اللجنة خالد العنسي، وبحضور وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، لمواصلة استعراض مواد مشروع “قانون إجراء الدراسات الدوائية السريرية”، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من اللجان البرلمانية الدائمة.

أهداف استراتيجية: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني ومعايير علمية دقيقة للبحوث الطبية، وتشجيع الكفاءات البحثية، وإنشاء مراكز متخصصة للدراسات الدوائية، بما يدعم توجهات الدولة نحو توطين الصناعات الدوائية الوطنية وتلبية متطلبات مرحلة التغيير والبناء.

ضوابط أخلاقية ومعايير دولية: شدد مقرر اللجنة خالد العنسي على ضرورة أن يتوافق القانون مع البروتوكولات الطبية الدولية، مع إيلاء أولوية قصوى لحماية كرامة المتطوعين وسلامتهم الجسدية والنفسية.

وأكدت اللجنة أن إجراء أي دراسة يجب أن يستند إلى أهداف علمية واضحة، وتجارب معملية مسبقة، مع ضمان تفوق المنافع المتوقعة للمشاركين على أي مخاطر محتملة، التزاماً بأخلاقيات البحث العلمي ومعايير الأمان الحيوي.

مراحل الدراسات السريرية: استعرضت اللجنة التقسيم العلمي المعتمد للدراسات الدوائية، والتي تمر بأربع مراحل:

• المرحلة الأولى والثانية: التركيز على سلامة التدخل الطبي وتحديد الجرعات، واختبار الفعالية على عينات أولية من المتطوعين.

• المرحلة الثالثة والرابعة: توسيع نطاق البحث ليشمل الآلاف لتقييم الفعالية مقارنة بالعلاجات المتاحة، مع إقرار آليات للرقابة المستمرة على الأدوية حتى بعد ترخيصها لضمان مأمونيتها على المدى الطويل.

تعزيز الشراكة البحثية: من جانبه، ثمن وزير الصحة والبيئة الدور البرلماني في إثراء مشروع القانون، مشيراً إلى أهميته في الارتقاء بالواقع الطبي وفقاً للممارسات السريرية المعتمدة عالمياً.

كما وجه الوزير دعوة لأعضاء لجنة الصحة لزيارة مركز التكافؤ الحيوي بجامعة صنعاء للاطلاع على التجربة العملية والقدرات البحثية المتاحة.

وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها استمرار جلساتها لمناقشة بقية مواد مشروع القانون، تمهيداً لإقراره بما يخدم المصلحة الوطنية والقطاع الصحي.