وزارة النفط والمعادن تقر الهيكل النهائي لمشروع قانون النفط والغاز

صنعاء سيتي | متابعات

عقد فريق إثراء مشروع قانون النفط والغاز اجتماعاً في صنعاء، برئاسة وزير النفط والمعادن، الدكتور عبد الله الأمير، كُرّس لمناقشة التحديثات الجارية على مسودة القانون ودمج ملاحظات الخبراء المختصين، بما يضمن صياغة إطار تشريعي متطور ينظم هذا القطاع الحيوي.

أبرز مخرجات الاجتماع:

• استيعاب الملاحظات: استعرض الفريق ما تم إنجازه من مراجعة وتحليل للمقترحات الفنية والقانونية، والتأكد من مواءمتها مع أحدث التطورات العالمية في صناعة النفط والغاز، بما يرفع كفاءة إدارة الموارد الوطنية.

• اعتماد الهيكل النهائي: أقر المجتمعون الهيكل النهائي لمشروع القانون، مع تشكيل لجنة فنية متخصصة مكلفة بعقد اجتماعات مكثفة لإتمام المراجعات النهائية وضمان الجودة القانونية للمواد.

• تسريع الإجراءات: شدد الوزير الأمير على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز لتمهيد الطريق أمام إقرار المشروع في أقرب وقت، مؤكداً أن الهدف هو إنشاء تشريع يخدم المصلحة الوطنية ويخلق بيئة استثمارية جاذبة في قطاع النفط والغاز.

وأكد الدكتور الأمير في ختام الاجتماع على أهمية مواصلة الجهود بروح الفريق الواحد لضمان خروج القانون بأفضل المعايير التي تضمن حماية الحقوق وتعزيز تطوير القطاع النفطي.