الكيان الصهيوني يصادق على بناء جدار أمني على الحدود مع الأردن

صادق “المجلس الوزاري الصهيوني المصغر للشؤون السياسية والأمنية” (الكابينيت) على خطة جديدة تقضي ببناء جدار أمني على طول الحدود الشرقية مع الأردن، بحسب ما أوردته إذاعة “جيش” العدو الصهيوني الإثنين.

وتتضمن الخطة، وفق الإذاعة، تعزيز السيطرة الصهوينة على منطقة الأغوار من خلال إقامة بؤر استيطانية ومزارع ومعسكرات تدريب.

وتشمل أيضا إنشاء نظام دفاعي متعدد الطبقات يمتد على طول 425 كيلومترا، من جنوب مرتفعات الجولان المحتل شمالاً، وصولا إلى مدينة أم الرشراس “إيلات” جنوبا.

ووصفت الإذاعة الصهيونية المشروع بأنه “ضربة استباقية” ضد ما وصفته بمحاولات إيران تحويل الحدود الشرقية إلى “جبهة إرهابية”، على حد تعبيرها.

وفي هذا السياق، قال وزير الأمن الصهيوني المجرم، يسرائيل كاتس، إن بناء الجدار يمثل خطوة استراتيجية لمواجهة ما اعتبره محاولات إيرانية لتهريب السلاح عبر الأردن وتحويل الحدود إلى جبهة عدائية، مشددا على ضرورة إنجاز المشروع بسرعة.

من جهتها، نددت حركة حماس بالخطة، مؤكدة في بيان أن بناء الجدار لن يمنح العدو الصهيوني الحماية من تداعيات جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأضاف البيان أن مشاريع الجدران الأمنية السابقة التي أقامها الكيان الصهيوني فشلت في كبح جماح المقاومة، وأن هذا الجدار الجديد لن يحقق أهدافه، بل سيزيد الشعب الفلسطيني إصرارا على خيار المقاومة كسبيل وحيد للتحرير.

وكانت وسائل إعلام العدو الصهيوني قد كشفت في نيسان/أبريل الماضي عن نية الحكومة الصهيونية البدء ببناء سياج جديد على طول الحدود مع الأردن، بذريعة وقف عمليات تهريب السلاح والمخدرات. وذكرت التقارير أن تكلفة المشروع ستصل إلى 1.4 مليار دولار، وسيستغرق تنفيذه نحو 3 سنوات.

وتعود فكرة الجدار إلى عام 2012 حين أمر رئيس الحكومة الصهيونية مجرم الحرب، بنيامين نتنياهو، المسؤولين العسكريين ببدء التخطيط لإقامة سياج شامل على الحدود الشرقية. وفي عام 2015، أعلن نتنياهو عن مشروع لبناء جدار مزود بأجهزة استشعار متقدمة، وأكد لاحقاً نيته “تطويق إسرائيل بالكامل بسياج أمني”.

وكانت وزارة الأمن الصهيونية قد بدأت أعمالا تمهيدية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لتنفيذ المشروع، في ظل تصاعد التحذيرات الصهيونية من تحول الحدود مع الأردن إلى نقطة تهديد أمني.

وجاءت هذه التحركات الصهيونية بعد عمليتين نوعيتين شهدتهما المنطقة في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، الأولى عند معبر اللنبي وأسفرت عن مقتل ثلاثة صهاينة واستشهاد منفذ العملية الأردني ماهر الجازي، والثانية قرب البحر الميت وأدت إلى إصابة صهاينة واستشهاد الأردنيين حسام أبو غزالة وعامر قواس.

وتبلغ المسافة الإجمالية للحدود بين الأردن من جهة، وفلسطين المحتلة والضفة الغربية من جهة أخرى، نحو 335 كيلومترا، منها 238 كيلومتراً مع فلسطين، و97 كيلومتراً مع الضفة الغربية.

ويربط الجانبان ثلاث معابر حدودية رئيسية هي: الشيخ حسين، وجسر الملك حسين (اللنبي)، ووادي عربة (إسحاق رابين)، وتخضع هذه المعابر للإغلاق في أوقات التوتر الأمني، كما حدث خلال العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة.