تقرير حقوقي: العدو الصهيوني أصدر أكثر من 24 ألف قرار اعتقال إداري منذ 7 أكتوبر

صنعاء سيتي | متابعات

أكد مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، رياض الأشقر، أن سلطات العدو الصهيوني تصعّد بشكل غير مسبوق جريمة الاعتقال الإداري منذ السابع من أكتوبر 2023، مسجلةً إصدار أكثر من 24 ألف قرار اعتقال إداري (بين قرارات جديدة وتجديد تلقائي)، في سياق سياسة العقاب الجماعي الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.

وارتفع عدد الأسرى الإداريين إلى أكثر من 3,400 أسير (يشكلون 35% من إجمالي أسرى السجون البالغ عددهم 9,400 أسير)، مقارنة بـ 1,300 أسير قبل أكتوبر 2023، أي بتضاعف تجاوز ثلاثة أضعاف.

كما طالت أوامر الاعتقال التعسفي النساء والأطفال والقيادات الوطنية والكوادر التعليمية والطلاب؛ حيث يقبع في السجون 21 أسيرة تحت الاعتقال الإداري (بينهن الصحفية بشرى الطويل والقاصر هناء حماد)، ونحو 90 طفلاً وقاصراً.

ويتعمد الاحتلال تحويل الأسرى للاعتقال الإداري عقب انتهاء محكومياتهم الفعلية (كالأسير محمد المدني بعد 12 عاماً)، إضافة إلى إعادة اعتقال المحررين ضمن صفوف التبادل الأخيرة، وتجديد الاعتقال لفترات تصل لسنوات بناءً على “ملفات سرية” يشرف عليها جهاز “الشاباك”.

وأسفرت هذه السياسة عن استشهاد 13 أسيراً إدارياً جراء الإهمال الطبي والتعذيب (آخرهم الشهيد معتز الأطرش)، وسط تواطؤ كامل من محاكم الاحتلال التي ترفض 99% من طلبات الاستئناف المقدمة من المحامين.

وكشف التقرير أن هذه الأرقام لا تشمل أكثر من 1,400 أسير من قطاع غزة يُحتجزون تحت مسمى “مقاتل غير شرعي”، وهو غطاء شرعي زائف للاعتقال الإداري المفتوح بحق مدنيين تكفل اتفاقية جنيف الرابعة حمايتهم.

ودعا مركز فلسطين المؤسسات والهيئات الدولية للتدخل الفوري والضغط على سلطات الاحتلال لإيقاف هذه الجريمة المركبة والإفراج عن كافة المعتقلين الإداريين.