هيئة الطيران المدني بصنعاء تكشف خلفيات الحصار الجوي وتؤكد: إغلاق مطار صنعاء قرار سعودي أحادي بلا غطاء أممي

صنعاء سيتي | متابعات

أكد القائم بأعمال رئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد، عارف مصلح، أن القيود المفروضة على حركة الملاحة الجوية في مطار صنعاء الدولي تعود إلى سياسات إجرائية وأمنية فرضتها المملكة العربية السعودية بموجب قرار دفاعها الصادر في 8 أغسطس 2016 القاضي بتعليق الرحلات، وهو القرار الذي لا يزال سارياً حتى اليوم. مشيراً إلى أن ما أثير مؤخراً بشأن رغبة “الملكية الأردنية” للتشغيل يفتقر للخطوات التنفيذية الرسمية.

وفي تصريح لموقع “أنصار الله”، أوضح مصلح أن الهيئة خاطبت مختلف الدول العربية منذ بدء العدوان لتسيير رحلات إلى مطار صنعاء، إلا أن الضغوط الاقتصادية والسياسية للنظام السعودي حالت دون أي تجاوب رسمي.

ولفت إلى أن طيران التحالف تعمد استهداف وتدمير مطارات الحديدة، وتعز، وصعدة لإخراجها عن الخدمة وشل حركة الملاحة المدنية، وتحويل اليمن إلى سجن كبير وسط صمت دولي وأممي مخزٍ.

وأوضح مصلح أن استمرار هذا الحظر يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني (1944م)، مبيناً عدم وجود أي قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي يشرعن إغلاق مطار صنعاء، مما يثبت أن هذه الإجراءات أحادية الجانب وتفتقر لأي سند قانوني. واعتبر أن خضوع المنظمات الإنسانية لموافقة الجانب السعودي للهبوط في المطار يجسد حجم الحصار المباشر.

وجدد القائم بأعمال رئيس الهيئة التأكيد على أن التحكم بالنقل الجوي وإصدار تراخيص الهبوط حق سيادي حصري للجمهورية اليمنية، رافضاً أي آليات موافقة مسبقة من أطراف خارجية.

وأكد الجاهزية التشغيلية الكاملة لمطار صنعاء وتوافر كافة الخدمات الملاحية والأمنية وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، لافتاً إلى أن استقبال أي رحلات – كرحلات الخطوط الإيرانية – يأتي لأغراض إنسانية ومدنية بحتة لكسر الحظر.

واختتم مصلح بمطالبة المجتمع الدولي ومنظمة (ICAO) والنظام السعودي بالرفع الفوري والكلي لكل القيود المفروضة على الأجواء والمطارات اليمنية، محملاً إياهم المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن استمرار معاناة المدنيين وحرمانهم من حرية التنقل.