نائب وزير العدل يبحث مع رئيس “مصلحة السجل العقاري والتوثيق” الجديدة خارطة طريق تفعيل العمل المؤسسي وحماية الحقوق العقارية

صنعاء سيتي | متابعات

عقد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، لقاءً رسمياً مع القاضي عبدالرحمن البرغشي، بمناسبة صدور قرار تعيينه رئيساً لمصلحة السجل العقاري والتوثيق، التي تم إنشاؤها حديثاً كإحدى الهيئات الحيوية التابعة لوزارة العدل.

وكرّس اللقاء لمناقشة الترتيبات التأسيسية للمصلحة وآليات تفعيل نشاطها الإداري والفني، وبحث سبل التنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة لتحقيق “التكامل المؤسسي”.

وأكد القاضي الشامي أن إنشاء هذه المصلحة يُعد نقلة نوعية في مسار تطوير أداء الوزارة، بهدف تنظيم الحقوق العقارية وتطوير خدمات التوثيق بما يضمن حفظ الحقوق العامة والخاصة على حد سواء.

وحدد نائب وزير العدل مرتكزات المرحلة المقبلة للمصلحة، مشدداً على ضرورة:

• بناء قواعد تنظيمية متينة: وضع أسس إدارية وفنية حديثة تضمن انطلاقة فاعلة لأعمال المصلحة.

• حماية الملكيات: اضطلاع المصلحة بدورها المحوري في تنظيم السجلات العقارية ومتابعة أعمال الأمناء للحد من النزاعات القضائية حول الأراضي.

• تبسيط الإجراءات: تعزيز الشفافية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بما يرسخ الثقة في المعاملات الرسمية.

من جانبه، أكد رئيس مصلحة السجل العقاري والتوثيق، القاضي عبدالرحمن البرغشي، جاهزيته لتحمل هذه المسؤولية، معرباً عن عزمه العمل بروح الفريق الواحد لبناء المصلحة على أسس قانونية ومؤسسية راسخة.

وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد ترتيباً لأولويات العمل واستكمال البناء التنظيمي للمصلحة، لتبدأ في تقديم خدماتها للمواطنين بكفاءة وفاعلية عالية.