بمشاركة حكومية وقطاع خاص.. ورشة تنسيقية بصنعاء لإقرار أدوار “التمكين والردع” لمعالجة ظاهرة التسول

صنعاء سيتي | متابعات

نظم البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم الثلاثاء، الورشة التنسيقية الثانية المخصصة لمناقشة وإقرار الأدوار المقترحة للجهات الحكومية والقطاع الخاص، ضمن الخطة الوطنية الرامية للحد من ظاهرة التسول وتحويل الفئات المحتاجة إلى طاقات منتجة.

وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع الرعاية، محمد عقبات، أن المعالجة الحقيقية للظاهرة تتطلب تجاوز الحلول المؤقتة والانتقال نحو استراتيجية “الحلول المتكاملة” التي ترتكز على ثلاثة مسارات أساسية:

1. التمكين الاقتصادي: نقل الأسر المحتاجة من مرحلة الإيواء إلى مرحلة الإنتاج والاعتماد على الذات.

2. الوعي المجتمعي: تفعيل الدور الإعلامي لكشف مخاطر الظاهرة وتوعية المجتمع بسبل الدعم الصحيحة.

3. الإنفاذ القانوني: تفعيل أدوات الردع لضبط الشبكات التي تمتهن التسول كـ “مهنة منظمة” ومخالفة للقانون.

ومن جانبه، أوضح المدير التنفيذي للبرنامج الوطني، ياسر شرف الدين، أن الورشة تهدف للخروج بـ “مصفوفة تنفيذية” دقيقة تحدد مهام كل جهة، بمشاركة واسعة من الوزارات المعنية والقطاع الخاص، مشيراً إلى النقاط التالية:

• توحيد الموارد: دمج الجهود الحكومية والمجتمعية لضمان تمويل مشاريع التأهيل والتمكين.

• توزيع الأدوار: استعراض آليات العمل المشترك بين قطاعات الأمن، القضاء، الشؤون الاجتماعية، وجهات التمويل.

• المسؤولية الجماعية: استنهاض دور المجتمع والقطاع الخاص كشريك أساسي في إنجاح المسار الميداني المقبل.

وشهدت الورشة مداخلات مستفيضة من ممثلي الجهات الأمنية والقضائية والاجتماعية، ركزت على ضرورة التنسيق العالي لضمان عدم تداخل الاختصاصات وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

واختتم المشاركون الورشة بالاتفاق على مراجعة نهائية للأنشطة والمهام المقترحة وإقرارها في الاجتماع المقبل، تمهيداً لإطلاق الحملات الميدانية والبرامج التأهيلية بشكل رسمي.

حضر الورشة وكيل الوزارة لقطاع التمكين الاقتصادي الدكتور الحسن الذاري، وعدد من القيادات والخبراء في المجالات التنموية والاجتماعية.