هيئة مكافحة الفساد تُقر تدابير وقائية لتعزيز الإيرادات السيادية وحماية المال العام

صنعاء سيتي | متابعات

عقد مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اجتماعه الدوري اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة، الأستاذ ريدان المتوكل، لمناقشة المسارات الإجرائية الكفيلة بحماية المال العام وتجفيف منابع الفساد في القطاعات الإيرادية.

وركز الاجتماع، الذي ضم القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم مهدي، على حزمة من التدابير الوقائية الرامية إلى:

• تعزيز الإيرادات السيادية: تطوير آليات التحصيل الضريبي والجمركي بما يضمن رفد الخزينة العامة بالكفاءة المطلوبة.

• مكافحة التهريب والتهرب: تشديد الرقابة لمنع التهريب الجمركي والتهرب الضريبي بكافة أشكالهما باعتبارهما من أخطر جرائم الإضرار بالمال العام.

• تحديث آليات العمل: الانتقال إلى الأنظمة التقنية والفنية الحديثة التي تقلل من فرص التلاعب والفساد.

واستعرض الدكتور إبراهيم مهدي الجهود التي تبذلها وزارة المالية والمصلحة لتنمية موارد الدولة وتحديث الأداء المؤسسي، رغم التحديات الاستثنائية الناجمة عن العدوان والحصار.

وبدوره، ثمن مجلس الهيئة هذه الجهود، مؤكداً أن حماية الاقتصاد الوطني تتطلب تكاملاً وثيقاً بين الأجهزة الرقابية والجهات التنفيذية.

وأوضحت الهيئة أن هذه التحركات تأتي تنفيذاً لمقتضيات قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م، وتماشياً مع أولويات “حكومة التغيير والبناء”.

كما تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2022-2026م)، التي تهدف إلى بناء منظومة رقابية صلبة قادرة على حماية مقدرات الشعب وتحسين الأوعية الإيرادية.

واختتم المجلس اجتماعه بالنظر في عدد من الملفات والقضايا المدرجة على جدول أعماله، متخذاً بشأنها القرارات القانونية اللازمة لتعزيز قيم النزاهة والشفافية.