بهدف تنشيط الإنتاج.. وزارة النفط تُقر تعديلات تنظيمية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية في القطاعات الواعدة

صنعاء سيتي | متابعات

عقدت وزارة النفط والمعادن، اليوم، اجتماعاً رفيع المستوى برئاسة الوزير الدكتور عبدالله الأمير، لمناقشة المستجدات النهائية لمشروع تعديل لائحة المنافسات الدولية في القطاعات الاستكشافية، ضمن خطة الوزارة لتحديث الأطر القانونية المنظمة لقطاع الاستخراج والإنتاج.

واستعرض الاجتماع، الذي ضم نائب الوزير محمد النجار وقيادات هيئة الاستكشاف وشركة “صافر”، الملاحظات الفنية والتنظيمية المقترحة على اللائحة.

ويهدف هذا التحول التشريعي إلى:

• تهيئة بيئة جاذبة: توفير ضمانات وحوافز تنافسية للاستثمارات الدولية والمحلية.

• توطين الاستثمار: تمكين المستثمر اليمني من المشاركة الفاعلة في الأنشطة الاستكشافية والإنتاجية.

• تنشيط القطاع: توسيع خارطة الفرص الاستثمارية في المناطق الواعدة بما يعزز الاقتصاد الوطني.

وخلال الاجتماع، أكد وزير النفط الدكتور عبدالله الأمير أن تحديث المنظومة التنظيمية ضرورة حتمية لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية. وشدد على أهمية إيجاد “معادلة متوازنة” تضمن جذب الخبرات والتمويلات الخارجية، بالتوازي مع منح الأولوية للمستثمر الوطني للمساهمة في استخراج الثروات السيادية.

ووجه الوزير بمواصلة اللقاءات الفنية الدورية لضمان دقة الصياغة القانونية للائحة الجديدة، بما يضمن تسريع وتيرة العمل في القطاعات النفطية المفتوحة ورفع كفاءة عمليات الاستكشاف والإنتاج.