الكنيست يقر قانونًا يمنع توظيف المعلمين خريجي الجامعات الفلسطينية

صنعاء سيتي| متابعات

وافقت لجنة التعليم في الكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يمنع توظيف المعلمين الذين درسوا في جامعات فلسطينية. وينص القانون، وفقًا لوسائل إعلام عبرية، على منع توظيف أي معلم حاصل على شهادة من مؤسسة أكاديمية في الضفة الغربية.

*تفاصيل القانون ودوافعه المعلنة

يسمح القانون لمدير عام وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بالموافقة على توظيف معلم حاصل على شهادة من جامعة فلسطينية، شريطة أن يكون لديه شهادة معادلة معترف بها في دولة الاحتلال.

وتُظهر بيانات مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المعلمين الحاصلين على شهادات أكاديمية من جامعات فلسطينية. فخلال العقد الماضي، التحق 30,339 معلمًا جديدًا بالتدريس في التعليم العربي، منهم 11% حاصلون على شهادات أكاديمية من جامعات فلسطينية. ومن هؤلاء المعلمين الجدد، يدرّس 62% في شرقي القدس، و29% في التعليم البدوي في النقب، و9% في مناطق أخرى. وفي العام الدراسي الحالي، يدرّس حوالي 6,700 معلم في القدس، منهم 60% على الأقل حاصلون على درجة البكالوريوس من مؤسسة أكاديمية فلسطينية.

برر عضوا الكنيست أميت هاليفي وأفيخاي بورون (من الليكود) هذا الاقتراح بالقول إن السنوات الأخيرة شهدت ازدياد عدد المواطنين والمقيمين الإسرائيليين الذين يتلقون تعليمهم في المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية، وكذلك عدد خريجي هذه المؤسسات الذين يدمجون في النظام التعليمي الإسرائيلي. وأضافا أن “الدراسات في هذه المؤسسات تتضمن، في كثير من الحالات، ما أسموه محتوى معاديًا للسامية وتلقينًا يهدف إلى إنكار وجود دولة إسرائيل وتحريضًا خطيرًا ضدها”.

*ردود الفعل والتحذيرات

من جانبها، دعت جمعية “حقوق المواطن” إلى رفض مشروع القانون، معتبرةً أنه غير متناسب وينتهك الحقوق الأساسية. وأضافت أن هدف القانون يمكن تحقيقه من خلال تطبيق القوانين واللوائح السارية، مشيرةً إلى الضرر الذي سيلحق بالنظام التعليمي وفرص عمل الشباب العربي نتيجةً له.