توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والأكاديمية اليمنية للدراسات العليا لتأسيس مشروع “العيادة القانونية للأطفال”

صنعاء سيتي | متابعات

وقعت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والأكاديمية اليمنية للدراسات العليا، اليوم بالعاصمة صنعاء، مذكرة تفاهم مشتركة لتأسيس مشروع “العيادة القانونية للأطفال في اليمن”.

وتهدف المذكرة، التي وقعها رئيس الهيئة علي تيسير ورئيس الأكاديمية الدكتور أحمد الشامي، إلى بناء نموذج تكاملي فاعل بين المؤسسة الحقوقية الرسمية والمؤسسة الأكاديمية، عبر تقديم خدمات الاستشارات، والدعم، والتمثيل القانوني المجاني للأطفال المستضعفين أمام الجهات القضائية وأجهزة الضبط القضائي.

كما تسعى إلى تأهيل وتمكين طلاب الماجستير والدكتوراة في تخصصات القانون والعلوم الاجتماعية والأمنية من خلال إشراكهم بشكل مباشر في الممارسة الميدانية والعمل الحقوقي.

وأكد رئيس الأكاديمية اليمنية للدراسات العليا، الدكتور الشامي، أن هذه المذكرة تمثل نقطة تحول حقيقية في ربط التعليم القانوني بالواقع العملي والارتقاء بمخرجات التعليم العالي لخدمة قضايا العدالة، مشيراً إلى أن الشراكة في مشروع “العيادة القانونية للأطفال” ستفتح آفاقاً واسعة لطلاب الدراسات العليا لتوجيه أبحاثهم نحو قضايا حقوق الطفل وعدالة الأحداث، بما يضمن إعداد كوادر قانونية تجمع بين التأصيل النظري والخبرة العملية.

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، علي تيسير، أن توقيع الشراكة ينطلق من واجب شرعي وقانوني وإنساني أصيل لحماية الطفولة، مؤكداً أن الهيئة ستسخر كافة إمكانياتها المؤسسية لإنجاح مشروع العيادة.

وبين أن التعاون سيعزز قدرة الهيئة على التنسيق مع السلطة القضائية ومراكز رعاية الأحداث لتسهيل وصول الأطفال إلى العدالة، فضلاً عن تطوير قاعدة بيانات ودراسات ميدانية تسهم في إثراء التشريعات والسياسات الوطنية الخاصة بحماية الطفل.

وقد نصت بنود المذكرة على اعتماد نظام “الإشراف المزدوج” الذي يدمج ببراعة بين الجانب الميداني القضائي والتدريب الأكاديمي، إلى جانب تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تتولى إعداد الخطة التنفيذية ومتابعة وتقييم الأنشطة بصفة دورية لضمان تحقيق أهداف المشروع ورؤيته الاستراتيجية.