وزارة النقل تحيي ذكرى عقد من إغلاق مطار صنعاء: جريمة حرب مكتملة الأركان وخسائر إنسانية واقتصادية فادحة

صنعاء سيتي | متابعات

نظّمت وزارة النقل والأشغال العامة بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم في مطار صنعاء الدولي، وقفة احتجاجية ومؤتمراً صحفياً بمناسبة مرور عشرة أعوام على إغلاق المطار بقرار أحادي أصدرته وزارة الدفاع السعودية في الثامن من أغسطس 2016م.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، علي تيسير، خلال الفعالية -التي حضرها القائم بأعمال رئيس هيئة الطيران المدني عارف مصلح وكوادر القطاع- أن استمرار حصار المطار طوال عقد كامل يُمثل عدواناً دولياً وجريمة حرب وعقوبة جماعية مجرمة وفق اتفاقية جنيف الرابعة.

وأشار إلى أن هذه الجرائم موثقة ومثبتة، ومُرتكبة على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي ومجلس الأمن الذي لم يحرك ساكناً حيال معاناة نحو 40 مليون إنسان.

ومن جانبه، استعرض مدير مطار صنعاء، خالد الشايف، أبرز إحصائيات الحظر الجوي الذي حرم 24 مليون مسافر و1.5 مليون مريض من حقهم في التنقل والعلاج، مخلفاً خسائر اقتصادية غير مباشرة تجاوزت 6 مليارات دولار، وتعطيل نحو نصف مليون رحلة جوية، ومنع دخول نصف مليون طن من الأدوية.

وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة، الدكتور أنيس الأصبحي، أن إغلاق المطار تسبب في وفاة عشرات الآلاف من المرضى (أكثر من 80 ألف مريض خلال أربع سنوات ونصف فقط، بينهم 28 ألف مريض سرطان)، فضلاً عن منع أكثر من 200 ألف مريض من السفر للخارج، وانعدام نحو 1600 صنف دوائي حيوي، وانهيار القدرات الاستيرادية بنسبة 60%.

وأشار إلى المعاناة الشاقة للمرضى في قطع مسافات طويلة (15 إلى 40 ساعة) للوصول إلى مطاري عدن أو سيئون، مما يؤدي لوفاة حالة من كل 10 مرضى في الطريق.

وبدوره، أشار رئيس دائرة شؤون العالم العربي والإسلامي بوزارة الخارجية، إسماعيل المعبري، إلى أن الحصار يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مجدداً التأكيد على أن صنعاء تفتح أبوابها للسلام العادل والمشرف الذي يضمن السيادة الوطنية واستقلالية القرار.

واختتم البيان بتفويض القيادتين الثورية والسياسية لاتخاذ كافة الإجراءات والخيارات المناسبة لكسر الحظر وانتزاع حق الشعب اليمني في التنقل وإدارة أجوائه بحرية تامة.