اجتماع موسع بصنعاء يناقش تعزيز الأمن المائي، وتنمية مصادر المياه، وتفعيل دور المبادرات المجتمعية

صنعاء سيتي | متابعات

عُقد في العاصمة صنعاء اجتماع حكومي موسع برئاسة نائب رئيس الوزراء – وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، محمد المداني، لمناقشة سبل الحفاظ على الأمن المائي، وتنمية مصادر المياه، وتفعيل المبادرات المجتمعية.

وضم الاجتماع القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية، عمار الكريم، ونائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه، عادل بادر، إلى جانب وكلاء وزارات الزراعة والإدارة المحلية والجهات المختصة.

كُرس الاجتماع لبحث آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين وزارات الكهرباء والزراعة والإدارة المحلية وهيئات مياه الريف والموارد المائية، بما يضمن حشد الطاقات الحكومية والمجتمعية لتحقيق الأمن المائي واستدامة مصادره.

كما ناقش خطة وزارة الكهرباء والطاقة والمياه للعام 1448هـ، ومواءمتها مع موجهات قائد الثورة وأولويات حكومة التغيير والبناء.

وتطرق الاجتماع إلى خطط تفعيل دور المبادرات والمشاركة المجتمعية في إدارة وصيانة وتطوير مشاريع مياه الشرب بالأرياف، وربطها بالتعاونيات التنمويّة الحديثة.

وناقش تقييم أداء عدد من مشاريع المياه في المحافظات، ومعالجة المشاريع المتعثرة، إضافة إلى آليات استعادة قيمة المنظومات الشمسية لتدويرها في مشاريع جديدة، والتحول نحو حصاد المياه والآبار اليدوية في المناطق التي تفتقر لاستدامة الآبار الارتوازية، فضلاً عن وضع حلول لإشكاليات الصرف الصحي في الريف.

وفي السياق، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، محمد المداني، أهمية إشراك السلطات المحلية بالمحافظات والجمعيات التعاونية في التخطيط والمتابعة والرقابة على مشاريع المياه والكهرباء، مشدداً على أن الدور المجتمعي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الريفية الشاملة.

ومن جانبه، أشار نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه، عادل بادر، إلى حرص الوزارة على ترجمة توجيهات القيادة وبرامج حكومة التغيير والبناء في تنفيذ مشاريع المياه المتعثرة وتفعيل المشاركة المجتمعية.

وبدورها، استعرضت الجهات الفنية وهئية الموارد المائية جهود الحد من الاستنزاف العشوائي للمياه الجوفية وحماية الأحواض المائية.

واختتم الاجتماع بعدد من المداخلات الهادفة، وخرج بتوصيات أبرزها تشكيل فريق مشترك من وزارات الإدارة المحلية، والزراعة، والكهرباء والمياه، لتنفيذ مخرجات الاجتماع، وتقييم اللوائح المنظمة للحفاظ على الأمن المائي، بحضور عدد من المستشارين ومديري العموم.