بدء جلسات الاستئناف لخلية تجسس مرتبطة بالاستخبارات السعودية والبريطانية بصنعاء

صنعاء سيتي | متابعات

عقدت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم، جلسة علنية برئاسة القاضي عبدالله النجار، وعضوية القاضي حسين العزي والقاضي محمد السفياني، وبحضور عضو النيابة القاضي فؤاد حسان، وأمين سر الشعبة عبدالسلام عباد، للاستماع إلى عرائض الاستئناف المقدمة من تسعة متهمين أدينوا بالارتباط بشبكة تجسس تعمل لصالح جهازي المخابرات البريطانية والسعودية.

وخلال الجلسة، قدم محامو المتهمين عرائض الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الابتدائية الصادرة بحق موكليهم. وفي المقابل، أعلنت النيابة الجزائية تمسكها الكامل بالحكم الابتدائي الصادر في القضية، بكل حيثياته وأسبابه ومنطوقه، معتبرة إياه رداً كافياً على دفوع واستئناف المتهمين.

واستجابت الشعبة لطلب هيئة الدفاع بمنحهم المهلة القانونية لتقديم ما لديهم من دفوع إضافية، كما أقرت اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج أحد المتهمين الذي يعاني من ظروف صحية.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت أحكاماً قضت بإدانة ثمانية من المتهمين ومعاقبتهم بالإعدام، فيما حكمت على المتهم التاسع بالسجن لمدة 15 عاماً.

وتضمنت قائمة الاتهامات تورط أفراد الخلية في أعمال تخابر لصالح دولتي السعودية وبريطانيا خلال الفترة من 2021 حتى 2025م، وذلك عبر عقد لقاءات مع ضباط مخابرات أجانب في مدينتي القاهرة والرياض، والاتفاق على جمع معلومات استخباراتية تخص شخصيات قيادية، ومواقع عسكرية وأمنية ومدنية حساسة في العاصمة صنعاء.

كما أظهرت وقائع الاتهام تلقي المتهمين تدريبات متقدمة على أساليب المراقبة السرية، ووسائل التواصل المشفّر، واستخدام أجهزة تصوير وتطبيقات ومعدات تتبّع دقيقة، فضلاً عن تزويدهم بسيارات مجهزة بتقنيات البث المباشر.

وشملت نشاطات الخلية رصد تحركات الشخصيات، وزرع أجهزة تعقب، واختراق شبكات إلكترونية، ورفع تقارير وإحداثيات وصور عبر برامج سرية مقابل مبالغ مالية وسبائك ذهبية، بهدف الإضرار بالمركز السياسي والعسكري والاقتصادي للجمهورية اليمنية، إضافة إلى تجنيد عناصر أخرى لصالح الاستخبارات الأجنبية.