مصلحة الضرائب والجمارك تبحث مسار الدمج المؤسسي ومعايير التقييم وتقليص البيروقراطية

صنعاء سيتي | متابعات

عقدت قيادة مصلحة الضرائب والجمارك اجتماعاً موسعاً، اليوم، برئاسة القائم بأعمال رئيس المصلحة، الدكتور إبراهيم مهدي، لمناقشة التوجهات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة الهادفة إلى ترسيخ منظومة العمل المؤسسي في القطاعين الضريبي والجمركي.

وشارك في الاجتماع وكلاء المصلحة لقطاعات العمليات علي الخطيب، والوحدات والفروع التنفيذية عبدالكريم راصع، والتحصيل إبراهيم الكبسي، والمعلومات ومعالجة المخاطر عبدالرحمن عيشان، إلى جانب مديري العموم.

وأوضح الدكتور مهدي أن حركة التغييرات الأخيرة لبعض مديري العموم تأتي في سياق خطوات استكمال مشروع الدمج المؤسسي، مشدداً على أن هذه التعيينات تخضع لتقييم وتجربة عملية، وأن معيار البقاء والاستمرار يعتمد كلياً على الالتزام الوظيفي، وسسرعة إنجاز معاملات المواطنين، وتحمل المسؤولية بعيداً عن الأعذار والمبررات.

ولفت رئيس المصلحة إلى أهمية تضافر الجهود لتعزيز العلاقة التشاركية مع المواطنين وتصحيح المسار الإداري لتعمل كل إدارة ضمن اختصاصاتها المحددة، منوهاً بما أُنجز في مشروع الدمج على الرغم من حداثة البدء فيه مقارنة بالمؤسسات الأخرى.

كما أعلن عن التوجه لمعالجة أوضاع الكادر الوظيفي قريباً بما يضمن استقرار بيئة العمل، مشدداً على ضرورة تقديم خطط عمل واقعية وذات جدوى لا مجرد روتين إداري.

ومن جانبهم، أبدى وكلاء المصلحة تفاؤلهم بمؤشرات نجاح الدمج بفضل روح الشراكة والتفاهم القائمة، مؤكدين التزام كل إدارة عامة بصياغة خطة واضحة وتنظيم الأعمال وفق الصلاحيات الممنوحة، بما يضمن تكامل الاختصاصات الضريبية والجمركية وتطوير الكفاءة المؤسسية الشاملة.