المركز اليمني لحقوق الإنسان: تحالف العدوان يواصل تعطيل ملف تبادل الأسرى ويتنصل من التزاماته

صنعاء سيتي | متابعات

أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان في بيانٍ رسمي، التعطيل الممنهج الذي يمارسه تحالف العدوان ومرتزقته تجاه ملف الأسرى والمعتقلين، مؤكداً أن هذا التنصل يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

واستنكر المركز مماطلة التحالف في تنفيذ التفاهمات المبرمة برعاية الأمم المتحدة في مايو الماضي، والتي تقضي بالإفراج عن أكثر من 1600 أسير ومحتجز من كافة الأطراف.

وأكد البيان أن كافة الإجراءات اللوجستية والرحلات المقررة من قبل اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى واللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت جاهزة للتنفيذ، إلا أن قوى العدوان عمدت إلى اختلاق الذرائع لعرقلة إنجاز الصفقة.

واعتبر المركز اليمني لحقوق الإنسان أن تحويل ملف الأسرى إلى “ورقة مساومة” سياسية وعسكرية يكشف عن غياب الإرادة لإغلاق هذا الملف الإنساني، مشدداً على أن هذه الممارسات لا تتنافى فقط مع القيم الأخلاقية، بل ترتقي لتكون جريمة مركبة.

وأشار المركز إلى أن استمرار الاحتجاز التعسفي يمثل عقاباً جماعياً لآلاف الأسر والمحتجزين الذين يعيشون مرارة الانتظار والقلق، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن.

وأشار البيان إلى تقارير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، التي وثقت تورط دول التحالف في انتهاكات جسيمة، بما في ذلك استخدام المرتزقة، مما يفاقم من احتمالية وقوع انتهاكات إضافية للقانون الدولي.

وفي ختام بيانه، حمّل المركز تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات وميليشياتهم المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن سلامة الأسرى، مجدداً الدعوة إلى:

• التنفيذ الفوري: تبني قاعدة “الكل مقابل الكل” كحل جذري ووحيد لإنهاء هذا الملف بعيداً عن سياسة التجزئة والتسييس.

• تدخل أممي فاعل: مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر بممارسة ضغوط حقيقية وفعالة لإجبار التحالف على الوفاء بالتزاماته الموقعة ووقف تعطيل هذا المسار الإنساني.