هيئة الموارد المائية تستعرض إنجازاتها وتناقش تحديات الاستدامة والأمن المائي

صنعاء سيتي | متابعات

عقدت الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية لقاءً موسعاً برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء، العلامة محمد مفتاح، وبمشاركة قيادات وزارة الزراعة والثروة السمكية وقيادات الهيئة وفروعها في المحافظات، وذلك لمناقشة واقع القطاع المائي والإنجازات المحققة والتحديات القائمة.

ووجه القائم بأعمال رئيس الوزراء وزارة الزراعة والهيئة بإعداد استراتيجية مائية وطنية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الشحيحة وحماية الأحواض المائية من الاستنزاف.

وحذر مفتاح من “مؤشر كارثي” يتمثل في وصول أعماق الحفر بحثاً عن المياه إلى أكثر من 1000 متر في بعض المناطق، مقارنة بـ 70 متراً قبل نصف قرن، مشدداً على ضرورة:

• الرقابة الصارمة والتفتيش على عمليات رفع المياه.

• التصدي للممارسات الضارة، بما في ذلك الحفر العشوائي والاعتماد غير المنظم على الطاقة الشمسية في استنزاف المياه الجوفية.

• تفعيل وسائل حصاد مياه الأمطار والسيول، التي أهملها الأجيال الحالية رغم حرص الأجداد عليها.

وأكد القائم بأعمال وزير الزراعة، عمار الكريم، أن الأمن المائي هو المدخل الأساسي لتحقيق الأمن الغذائي، مشدداً على أهمية تعزيز العمل المؤسسي والتنسيق بين فروع الهيئة لضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.

كما أشار وكيل الوزارة، علي هزاع، إلى مبادرة “تسهيل” التي تهدف لتصحيح أوضاع مالكي الحفارات ومصانع المياه كجزء من المعالجات المطلوبة.

واستعرضت قيادة الهيئة، وعلى رأسهم المهندس هادي قريعه والمهندس عبدالكريم السفياني، أبرز ما تم تحقيقه رغم ظروف العدوان والحصار المستمرة منذ 11 عاماً، منها:

• تأسيس فروع جديدة وتنفيذ مشاريع حصاد مياه حديثة (سدود، حواجز، بحيرات) لتعزيز التغذية الجوفية.

• إعادة تأهيل الشبكة الوطنية للرصد المناخي وتصنيع محطات هيدرومناخية محلية.

• إدخال برامج نوعية للرقابة على جودة المياه وبناء القدرات الفنية والهندسية لكوادر الهيئة.

وناقش المشاركون في اللقاء، عبر محاور تقنية وإدارية، تحديات النزاعات، شحة التمويل، والمعوقات القانونية والاجتماعية التي تواجه الفروع.

واختتم اللقاء بعدة توصيات تدعو إلى دعم الهيئة تشريعياً ومالياً وفنياً، وتعزيز التحول الرقمي في إدارة قواعد البيانات المائية، لضمان إدارة فعالة ومستدامة للموارد المائية في مختلف المحافظات.