الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: مماطلة الجانب السعودي في صفقة الأسرى انتهاك صارخ للطابع الإنساني للملف

صنعاء سيتي | متابعات

أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بشدة استمرار التعنت والمماطلة من قبل الجانب السعودي في تنفيذ بنود اتفاق صفقة تبادل الأسرى، مؤكدةً أن هذا التعطيل يأتي رغم استيفاء اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى لكافة التزاماتها وجاهزيتها التامة للتنفيذ وفق الجدول الزمني المتفق عليه.

وفي بيانٍ رسمي لها، استنكرت الهيئة رفض الجانب السعودي إدراج بقية الأسرى في الصفقة، واصفةً هذا السلوك بأنه “انتهاك صارخ” يحوّل ملفاً إنسانياً بحتاً إلى ورقة مساومة سياسية وعسكرية، الأمر الذي يفاقم معاناة المحتجزين وذويهم.

وأكدت الهيئة أن إخضاع ملف الأسرى للحسابات السياسية يعد خروجاً عن القواعد الأخلاقية والقوانين الدولية، ويحمل الجهة المعرقلة المسؤولية القانونية الكاملة عن التبعات الناتجة عن استمرار احتجازهم.

كما طالبت الهيئة كلاً من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات الضامنة للاتفاق بالاضطلاع بمسؤولياتهم والضغط الفاعل على الجانب السعودي للوفاء بتعهداته فوراً.

وشددت الهيئة على ضرورة إنهاء سياسة “الانتقائية” في التعامل مع الملف، معلنةً تمسكها بضرورة إتمام عملية التبادل بناءً على قاعدة “الكل مقابل الكل”، والكشف الكامل عن مصير كافة المحتجزين وأماكن تواجدهم دون استثناء.

خلاصة المطالب:

• التنفيذ الفوري: البدء بتنفيذ الصفقة دون تسويف أو انتقائية.

• تحييد الملف: إخراج ملف الأسرى من أي مقايضات سياسية أو عسكرية.

• الشفافية: الإفصاح عن مصير جميع المخفيين قسراً وأماكن احتجازهم.

وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن تغليب الاعتبارات الإنسانية هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة آلاف الأسر وأبنائهم، محملةً الرياض المسؤولية الكاملة عن أي تعطيل أو فشل قد يطال هذا المسار الإنساني الحيوي.