وزارة العدل تضع اللبنات الأولى لبدء العمل في “مصلحة السجل العقاري والتوثيق”

صنعاء سيتي | متابعات

عقد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، اجتماعاً موسعاً مع قيادة مصلحة السجل العقاري والتوثيق، ممثلة برئيس المصلحة القاضي عبدالرحمن البرغشي ونائبه القاضي محمد النعمي، وذلك لمناقشة الترتيبات التأسيسية لبدء العمل في المصلحة المنشأة حديثاً.

تأسيس كيان مؤسسي موحد: ناقش اللقاء الذي حضره رئيس المكتب الفني بالوزارة وقيادات من هيئة الأراضي، آليات دمج الإجراءات وتوحيد الرؤى بين الجهات ذات العلاقة، بهدف تأسيس كيان إداري وفني متكامل.

وأكد القاضي الشامي أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتنظيم العمل المؤسسي، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون انقطاع، بالتوازي مع خطوات استكمال البناء القانوني والإداري للمصلحة.

حماية الحقوق وتعزيز الكفاءة: أشار المجتمعون إلى أن إنشاء مصلحة السجل العقاري والتوثيق يعد ركيزة أساسية لحماية الحقوق العقارية -سواء كانت عامة أو خاصة أو موقوفة- وضمان توثيق كافة التصرفات والمعاملات وفق معايير قانونية وفنية دقيقة.

وقد استعرض اللقاء دراسة فنية حول “الدمج السلس” وتكامل الأدوار، لضمان العمل تحت مظلة مؤسسية واحدة تتبع وزارة العدل وحقوق الإنسان، مما يسهم في إنهاء الازدواجية الإجرائية وتعزيز الثقة في الخدمات العدلية.

خطة التأسيس: سلاسة الخدمة وأولوية التطوير: شدد المشاركون على ضرورة اعتماد خطة تأسيسية متدرجة تراعي الإمكانات المتاحة وتضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة عالية.

كما تم التأكيد على أهمية تطوير الأنظمة الإجرائية بما يواكب متطلبات المرحلة، ويضمن الانتقال المنظم نحو تقديم خدمات تسجيل وتوثيق عصرية وسريعة.