وزارة العدل تشرع في إعادة الهيكلة التنظيمية لمصلحة التأهيل والإصلاح

صنعاء سيتي | متابعات

عقد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، اجتماعاً موسعاً اليوم مع رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح، اللواء إسماعيل المؤيد، لمناقشة الخطوات التنفيذية لإعادة تنظيم المصلحة وإعداد لائحتها التنظيمية، وذلك تنفيذاً للقرار الجمهوري الصادر بهذا الشأن.

بناء مؤسسي ورؤية قانونية: أوضح القاضي الشامي أن الهدف من هذه الخطوة هو استكمال البناء التنظيمي للمصلحة عبر تحديد دقيق للمهام والاختصاصات وتوزيع الصلاحيات، وفق أسس إدارية تضمن وضوح خطوط العمل وتمنع التداخلات الإدارية.

وأكد نائب الوزير أن المرحلة الراهنة تستوجب إعداد لائحة تنظيمية شاملة تُعزز كفاءة الأداء الفني والإداري، وتراعي الطبيعة الخاصة لمهام التأهيل والإصلاح.

أولويات التطوير: من جانبه، استعرض اللواء إسماعيل المؤيد الاحتياجات التنظيمية للمصلحة والتصورات الأولية للهيكل الإداري الجديد، مؤكداً على ضرورة وجود رؤية عملية تُسهم في الانتقال المنظم للمصلحة في إطار تبعيتها لوزارة العدل وحقوق الإنسان.

وقد خرج الاجتماع بتوافق على ضرورة ترتيب الأولويات التنفيذية لاستكمال اللائحة التنظيمية والهيكل العام، بما يضمن تمكين المصلحة من أداء دورها بفعالية وانضباط مؤسسي يواكب متطلبات الإصلاح الإداري، وبما يخدم العدالة ويسهم في تطوير برامج التأهيل والإصلاح وفق رؤية عصرية.