دين فرنسا العام يقفز إلى 117.5% من الناتج المحلي.. ضغوط متزايدة على باريس قبل موازنة 2027

صنعاء سيتي | متابعات

كشفت بيانات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء (إنسي) عن انتكاسة جديدة في ملف المالية العامة؛ حيث ارتفع الدين العام لفرنسا إلى 3536.1 مليار يورو بنهاية الربع الأول من عام 2026، ما يعادل 117.5% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزاً بذلك مستويات الربع السابق التي سجلت 115.7%.

وشهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري زيادة حادة في الدين بلغت 75.6 مليار يورو، مما يعكس تحديات هيكلية تواجه الاقتصاد الفرنسي في ظل سياق أوروبي تنافسي.

ويأتي هذا الارتفاع في توقيت دقيق، إذ تستعد الحكومة الفرنسية لعقد “لجنة إنذار مبكر” للمالية العامة في إطار تحضيراتها لموازنة 2027، وسط ضغوط لضبط العجز الذي وصل إلى 5.1% في عام 2025.

وتطمح الحكومة إلى استراتيجية مالية “أكثر انضباطاً” تستهدف تقليص العجز إلى دون 3% بحلول عام 2029، رغم بقاء معدلات الدين مرتفعة عند عتبة الـ 118%.

وتضع هذه الأرقام فرنسا في المرتبة الثالثة من حيث مديونية الاتحاد الأوروبي، خلف اليونان وإيطاليا، مما يزيد من حدة التحديات أمام صناع القرار في باريس.